وزيرة التعاون الدولي تعلن البطالة أكثر التحديات الاقتصادية التى تواجه الشباب

تحدثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الخميس، بتوقيت واشنطن، فى جلسة رفيعة المستوى لمؤسسة التمويل الدولية، تحت عنوان "النمو وخلق فرص العمل:المهارات وريادة الأعمال للشباب فى منطقة الشرق الأوسط"، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن.
 
وأكدت الوزيرة، أن البطالة هى أكثر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الشباب فى منطقة الشرق الأوسط، وأن الاستراتيجيات التى تهدف إلى تخفيف البطالة لن تنجح، إلا إذا كانت فى سياق سياسة عامة للتنمية الاقتصادية، لذلك أطلقت الحكومة المصرية مؤخرًا استراتيجية التنمية المستدامة وهى: رؤية 2030، لبدء برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الطموح.
 
وأكدت الوزيرة، على أن البرنامج الاجتماعى للحكومة، يركز على دعم الفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى التعاون بين الحكومة مع القطاع الخاص فى توفير مشروعات للبنية الأساسية للفئات المتوسطة.
 
وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضع تمكين الشباب فى صدارة جدول أعمال التنمية ويتجلى ذلك فى إعلانه عام 2016 عاما الشباب، داعية الشباب إلى اطلاق العديد من المبادرات ودعمها من قبل المؤسسات الدولية من أجل التغلب على البطالة، والمساعدة فى تمكينهم اقتصاديًا، بما يسمح لهم بالمساهمة فى بناء مجتمعاتهم وزيادة فرص العمل.
 
وتحدثت الوزيرة، عن جهود مصر فى إطلاق مبادرات لدعم الشباب، حيث أطلق الرئيس برنامجًا شاملًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعد من أبرز إنجازاته خلال أول عامين من حكمه، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة فى تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، وخاصة فى الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.
 
وذكرت الوزيرة أنه تخفيفًا على كاهل الشباب، قرر الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات متناهية الصغر بـ5% فقط تتناقص سنويًا، مؤكدة أن التنمية المستدامة لن تتم إلا بمساندة ريادة الأعمال والشباب.
 
وأوضحت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولى عملت مع الشركاء فى التنمية لتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنحو 876 مليون دولار، حيث تم توفير 600 مليون دولار من البنك الدولى، و76 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار منحة من الصندوق السعودى للتنمية، للمساهمة فى دعم هذه المشروعات خاصة فى الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.
 
وأشارت الوزيرة إلى أنها عندما التقت مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، تم بحث التعاون فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة إلى دعم القطاع الخاص، بهدف دعم عملية التنمية الاقتصادية بما يمكن من إيجاد فرص العمل والحد من الفقر، خاصة فى شمال سيناء والصعيد، وتوفير تدريب للشباب.