الجعفري يُعرّي مشروع قرار "ليشتنشتاين" لـ"جرائم الحرب" المرتكبة في سورية

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري ليل أمس، أن ما تضمنه مشروع القرار الذي قدمته قطر وليشتنشتاين يثبت نفاقاً وفجوة بين النهج والتطبيق، ويعكس النية المبيتة لدول العدوان على سورية ويقوض فرص الحل السياسي واجراءات المصالحة الوطنية.

وأضاف الجعفري خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مشروع القرار لا يصب في مصلحة مكافحة الإرهاب وإنما تمدده.. وتمويله سيكون من التبرعات الخارجية لذلك لن يكون نزيها.

وكان من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، على تشكيل فريق عمل يكلف بإعداد ملفات حول "جرائم حرب" ارتكبت في سورية، تمهيداً لملاحقة المسؤولين عنها.

وأشار الجعفري إلى أن السياسات الخاطئة لبعض الدول كانت نتيجتها وصول الإرهاب إلى قلب ومدن وعواصم الدول الأوروبية. لافتاً إلى مشروع القرار المزعوم، تجاهل لـ"الإرهاب" في سورية وإجرام المجموعات المسلحة.مؤكداً أن أجندة بعض الدول التي تحاول التدخل في شؤون سورية، مخالف لحقوق الإنسان والأمثلة كثيرة، مضيفاً أن مشروع قرار الأمم المتحدة، يعكس النية المبيّتة لدول العدوان على سورية ويقوض فرص الحل السياسي.

ودعم مشروع القرار الذي أعدته "ليشتنشتاين"، 54 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والسعودية، وهي في الإجمال الدول المعادريية للدولة السورية والتي أشار إليها الدكتور الجعفري في مداخلته ليلة أمس.

وسيكلف فريق العمل بجمع أدلة وضمان أن تكون الملفات، "جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، أن تنظر في هذه القضايا، وهو أمر ليس قائماً حالياً" بحسب ما قال سفير ليشتنشتاين كريستيان فينيفيسر.

وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، شكلت في 2011 أحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية الأزمة في سورية.

وكانت روسيا والصين عطلتا في 2014 طلباً رفعه مجلس الأمن، بأن تبدأ محكمة الجزاء الدولية التحقيق في جرائم حرب في سورية.

ويتوقع داعمو ليشتنشتاين أن يتم اعتماد نص القرار بسهولة في الجمعية العامة.

ومن المقرر ان يتم التصويت في الساعات الأولى لليوم الخميس.