محلب يبحث مع وزير العدل مشروع قانون توسيع دائرة المحاكم

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بقطاع العدل، وخطط التطوير التى يتم تنفيذها به لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والاتصالات، والعدل. أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أنه سيتم التنسيق بين وزراء التخطيط والتطوير الحضرى والعدل، للتعرف على تجارب الدول الأخرى بالنسبة لحث وتشجيع المواطنين على تسجيل مختلف الأنشطة ذات الصلة فى الشهر العقاري، مع موافاة وزير العدل بالدراسة التى أعدها الخبير الاقتصادى العالمى هيرناندو دى سوتو بشأن تقنين الاقتصاد غير الرسمى فى مصر.

 كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تأمين المنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام التقاضى الإلكترونى، وكذا الاتفاق على أن تتم دراسة إنشاء مجمع قضائى متكامل، وفقاً لأحدث النظم، بحيث يضم جميع المرافق القضائية إلى جانب أكاديمية قضائية لتأهيل الكوادر القضائية على أحدث الخبرات والنظم. وأكد وزير التخطيط، خلال الاجتماع أن محكمة النقض أصبحت ممكنة بنسبة 100%، كما أن هناك 8 محاكم للاستئناف، و23 مأمورية استئناف، أصبحت ممكنة، بالإضافة إلى 24 محكمة ابتدائية من أصل 26 محكمة فى مصر، مشيراً إلى أنه يتم حالياً استكمال منظومة الميكنة فى مختلف القطاعات التابعة لوزارة العدل. من جانبه، أشار وزير العدل إلى أنه يتم إعداد مشروع بقانون لتوسيع دائرة المحاكم، بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة التقاضي، ما من شأنه تخفيف المعاناة عن القضاة والمواطنين، حتى لا يطول أمد التقاضي، ويتم التيسير على المواطن. كما أكد وزير الاتصالات أنه يتم العمل حالياً على ميكنة وتسهيل إجراءات التقاضي من خلال تطبيق منظومة متكاملة تعمل على التسير على المتقاضين وتوفير الكثير من الوقت والجهد والمال.