الهنيدي يحمّل وزارة "العدل" مسؤولية وضع قانون الإرهاب

حمّل وزير "العدالة الانتقالية" المستشار إبراهيم الهنيدي، وزارة "العدل" مسؤولية وضع قانون الإرهاب الجديد والمواد الخاصة بحبس الصحافيين المتورطين في نشر أخبار كاذبة عمدا، والتي أثارت اعتراضات واسعة بين الوسط الصحافي والكثير من الدوائر السياسية.

وأكد الهنيدي في حوار مع "مصر اليوم" أن وزارة "العدالة الانتقالية" ليست المسؤولة عن وضع قانون الإرهاب الأخير، ولكن وزارة "العدل" هي من عملت على صياغة مواده، وتم عرضه على اللجنة الخاصة بالإصلاح التشريعي.

وأشار إلى أنه من حق نقابة الصحافيين المصرية أن تتقدم بأي ملاحظات على القانون وتخاطب الحكومة بالبنود المرفوضة، وعرض ما لديها من ملاحظات فورية قبل صدور القانون من قبل القصر الرئاسي واعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي ويصبح الأمر أكثر تعقيدا.

وأوضح أنه تم إجراء تعديلات على مشروع القانون، ولكن تم التحفظ عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى، وبسؤاله عن إحدى الملاحظات التي تم التحفظ عليها، كشف أن المجلس رفض إنشاء محاكم مخصصة لقضايا "الإرهاب" بحجة أنه يرفض إنشاء قضاء متخصص عن القضاء العادي والمعمول به.

ولفت إلى أن المجلس رفض أيضا مادة تنص على اختصار مدة الطعن في قضايا الإرهاب من 60 يوما إلى 40 يوما لسرعة الفصل فيها وذلك دون أسباب، وهو عكس ما طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة النظر في القضايا والانتهاء منها.

ونوّه الهنيدي بأن المادة 33 من قانون الإرهاب والخاصة بحبس الصحافيين المتعمدين نشر أخبار كاذبة، جاءت في الظروف الحاسمة التي تمر بها البلاد وتتعرض لكثير من الشائعات من قبل المواقع والجرائد المغمورة والتي تروج للأكاذيب، بالمخالفة للبيانات الرسمية وأن تكون متعلقة بالعمليات المتطرفة.