إعرف برلمانك

يتولى البرلمان المصري اختصاصات مختلفة، منها سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. ومجلس النواب المصري هو السلطة التشريعية في جمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقاً للمادة 101يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنةتتمة

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق رضوان أهمية ترسيخ بناء برلمان جنوب السودان ليكون قادرا على مواجهة التحديات والمصاعب وصياغة سياسات تضع لبنات جديدة في بناء دولة جنوب السودان ، وقال : إن جنوب السودان شريك لمصر وتدعمها بقوة، وأن مصر دائما هي الدرع والشقيقة للدول الإفريقية .    جاء ذلك خلال لقاء لجنة العلاقات الخارجية برئاسة طارق

 وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتغليظ عقوبة حيازة المفرقعات أو المواد المتفجرة لتصل للإعدام حال استخدامها في جريمة تنفيذا لغرض إرهابي.  وناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم /الثلاثاء/ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم

 كشف عدد من نواب البرلمان المصري عن خطتهم للتصدي للدعوات التي تنادي بمقاطعة الانتخابات الرئاسية في البلاد، التي قابلها النواب بالإعلان عن فتح مقراتهم بالكامل في دوائرهم ولقاء المواطنين للرد على الاستفسارات المتعلقة بالانتخابات، وعقد لقاءات ومؤتمرات جماهيرية، وعقد ندوات تثقيفية. وفي هذا الإطار اعتبر وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب النائب سمير البطيخي، أنه "آن الأوان لرد الجميل

ارتكز دور مجلس الشعب المصري على تولي سلطة التشريع، وإقرار السياسية العامة للدولة، إلى جانب دوره الرقابة، لكن على مدار 159 عامًا، منذ إجراء أول انتخابات فعلية فى عهد الخديوي إسماعيل في 25 نوفمبر 1866، شهد البرلمان المصري العديد من المشادات والنقاشات الحادة التي تطور الأمر في بعضها إلي مشاجرات ، وضرب بالاحذية أحيانا  وتعتبر مشادة وزير الداخلية الأسبق، زكي

شهد برلمان 2015 منذ انعقاد أولى جلساته الإجرائية قبل نحو 7 أشهر في 10 يناير/كانون ثان الماضي، العديد من الخناقات والمشاجرات والمناقشات الحادة منذ اللحظة الأولى له ، واستخدمت فيها عشرات الألفاظ الأكثر سوءً وبذاءة وفُحشًا، وشارك فيها كثير من النواب، بمن فيهم أعضاء نساء، وأسيء فيها لثورة 25 يناير/كانون ثان، والتيار الإسلامي، في ظاهرة لم تشهد لها برلمانات مصر

وافق مجلس النواب المصري الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال، علي مشروع قانون الخدمة المدنية عقب شهور من النقاشات والتباينات بشأنه، وقد أجرى عبدالعال تصويتًا جماعيًا على القانون أسفر عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس في أولى جلسات دور الإنعقاد البرلماني الجديد، وأسدل بذلك المجلس الستار على "الخدمة المدنية"، تمهيدًا لإصدار مرسوم بقانون ونشره في الجريدة الرسمية، ويتضمن القانون 76 مادة بالإضافة