برلماني يتوقع وصول الاحتياطي المصري إلى 30 مليار دولار مع بداية 2017

أكد عضو مجلس النواب المصري، عن دائرة الجيزة، محمد بدوي دسوقي، أن قرار تحرير سعر صرف العملات له من إيجابيات كثيرة، ومردود إيجابي على الاقتصاد المصري، إذ يعمل على زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات جديدة إلى الأسواق المصرية، وزيادة دخل قناة السويس، بالإضافة إلى عودة السياحة إلى سابق عهدها، وذلك لاستقرار سعر صرف العملة، وانخفاض التكاليف، مقارنة بأسعار الخارج، فضلاً عن زيادة الاحتياطي، ليصل إلى أكثر من 30 مليار دولار، مع بداية 2017.

 وأضاف "دسوقي"، في بيان له، الأحد أن سلبيات القرار تتمثل في زيادة عجز الموازنة، وزيادة عجز الدين الخارجي، لكنه أوضح أن ذلك لن يكون له تأثير كبير، حيث يقابله زيادة موارد مصر في الحصول على الدولار، بجانب تشجيع الاستثمارات الخارجية على العودة إلى مصر، مضيفًا أن كل دول العالم، ذات الاقتصاديات الضخمة، مرت بعمليات إصلاح اقتصادي مثل مصر، حيث إن الصين خفضت قيمة عملتها ثلاث مرات، في أسبوع واحد، لاكتساح كل أسواق العالم.

وأشار النائب المصري إلى أن الاصلاحات الاقتصادية تأخرت كثيرًا، وكان لابد من إقرارها في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، إلا أنه تغافل عن إجراء هذه الإصلاحات، وفي المقابل، وصل حجم صادرات دول العالم التي طبقت مثل هذه الإصلاحات، كسنغافورة، وماليزيا، وتركيا، إلى 200 مليار دولار، قائلاً: "المسكنات كانت خطرًا يدمر مصر، وكان لابد من إجراء عمليات إصلاحية للاقتصاد، لوقف نزيف الخسائر ".