أكّد عضو لجنة الصحة في مجلس النواب أحمد العرجاوي، أن الحكومة في احتياج إلى تطبيق تعهداتها الشفوية على أرض الوقع الفعلي .
وكشف العرجاوي في تصريح لـ " مصر اليوم " الاستعدادات الواسعة التي يجريها كوادر حزب النور لخوض انتخابات المحليات، واعترف بوجود أعباء ضحمة على المواطنين والتي تتطلب تشديد الرقابة على الأسواق والمواصلات ومحطات الوقود وغيرها.
وأوضح العرجاوي بشأن اعتزام الحزب السلفي خوض انتخابات المحليات، ، أن تلك الاستعدادات حقيقية وتجري على قدم وساق، وأن النور السلفي ينوي أن يكون في وضعية تنافسية قوية ضمن أول انتخابات للمحليات تُجري وفقا لقانون جديد متكامل، قانون الإدارة المحلية، وفي سياق مغاير لأية ظروف سابقة.
وتابع" نعقد الدورات واللقاءات والندوات التثقيفية لقواعدنا، نجهز كوادر الحزب للاستحقاق الانتخابي الذي يناظر في أهميته باقي الانتخابات النيابية والبرلمانية، فالمحليات هي "عصب البلاد"، ولن نكون ضيف شرف في تلك الانتخابات، التجهيزات التي تتم داخل الحزب كبيرة وقوية جدًا.
وعبرالعرجاوي عن رأيه في بيان الحكومة أن حزب النور الذي يمثله شكل لجنة متخصصة لدراسة بيان الحكومة، وأنها انتهت إلى رضائها عنه، شريطة أن يتم تنفيذ الوعود التي جاءت به وفقًا لتوقيتات وجداول زمنية واضحة، لافتًا إلى أن التحديات أمام الحكومة هائلة، لكنها يجب أن تنظر للمواطن وأحواله بعين الاعتبار، وأن تشرع على الفور في السياسات التي تخفف عنه الأعباء المتزايدة.
وبسؤاله عن حل سريع لعلاج معاناة المواطن، أكد أن مسألة الأسواق والرقابة عليها، بإمكانها أن تشعر المواطن بالفارق الرهيب، التلاعب الذي يتم من خلال التجار سواء في السلع أو تعريفات الركوب للمواصلات وغيرها، كلها بنود تستنزف المواطن، علينا أن نضرب بيد من حديد على المتجاوزين، فترك المواطنين فريسة للجشع يعرضهم لظروف قاسية، ويهدر أموالهم ويشعرهم بالتأزم.
وأضاف، كما أن رؤساء الأحياء والمدن، في حاجة لإعمال دور رقابي مشدد عليهم، لأنهم بالتبعية سيشددوا الرقابة على محطات الوقود، ومواقف المواصلات، وكبار التجار، حينها سيشعر المواطنين بتحسن فوري، لن يعانوا في المواصلات والأسواق وأمام الباعة، لن يتعرضوا لمحاولات النصب والتلاعب، وكلمة السر في ذلك "الرقابة".
بسؤال العرجاوي عضو لجنة الصحة، عن خطط الحكومة للنهوض بملف الصحة، أشاد، بما أعلنته وزيرة الصحة المصرية هالة زايد من خطط لتطوير القطاع الصحي، ليبدي في الوقت ذاته مجموعة من الملاحظات، قال أنها وثيقة الصلة بإمكانية نجاح الوزيرة في تحقيق طموحاتها من عدمه، حيث أكد أنه قد جرى الإعلان عن خطة لإنهاء قوائم إنتظار المرضى، والتي اتسعت لتشمل الآلاف، ممن يعانون وينتظرون أوقات طويلة، للحصول على حق العلاج.
وتابع النائب: لتنفيذ تلك الخطوات يجب أن ندرك كون القطاع الصحي منظومة متكاملة، فلا يمكن تحقيق ما أعلنته الوزيرة، دون القضاء على الفساد، وإيجاد آلية واقعية لمحاسبة المقصرين، واستحداث طرق للتواصل مع المرضى، والتعرف على احتياجات الوافدين من المحافظات إلى مستشفيات العاصمة، ورفع مستوى تدريب أطقم التمريض، وكلها عناصر يجب أن نسير في اتجاه تنفيذها بالتوازي.
واستطرد أن شرط هام آخر، يحدد نجاح الوزيرة الجديدة في تحقيق طموحاتها من عدمه، فيجب أن يكون ما تصرح به مستندا إلى خطة واقعية وأفكار قابلة للتنفيذ، وبالتالي تنزل التصريحات من فضاء الإنشاء إلى ساحة التنفيذ الفعلي، وهو النهج المطلوب اتباعه من باقي الوزراء، أن نرى منهم تقدم ملموس في الواقع، وتحسن في الملفات لايكون قائم فقط على الوعود.
وأختتم النائب حديثه، بأن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الجديدة في المحافظات، وان الأعباء على الحكومة في هذا الصدد ليست هينة، وأنه حان الوقت للعمل بأقصى طاقات الجد والاجتهاد، وبالتالي سيكون لنواب البرلمان دور رقابي فعال، لن يتوانوا عن إعماله، للتأكد من حصول المرضى على الخدمات الطبية اللائقة، وسيقدمون يد العون للحكومة للنجاح في ذلك.
أرسل تعليقك