برلماني يوُكَّد أنَّ قانون حماية البيانات الشخصية يزيد "الاستثمارات" في مصر

أكَّد أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري، أنَّ مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة والذي تناقشه اللجنة حاليًا، هدفه العام هو الحفاظ على البيانات الخاصة للمواطنين واحترام خصوصياتهم.

وقال بدوي "للأسف حاليًا، أصبحت بياناتنا الشخصية، وخصوصياتنا يتم انتهاكها على السوشيال ميديا، بشكل واضح دون محاسبة".

وأضاف بدوى أنَّ الدولة في حاجة ماسة لذلك القانون، حيث يساعد على جذب الاستثمار في مصر، بخاصة وأن عددًا كبيرًا من المستثمرين يترددون في إنشاء استثمارات في مصر، لتخوفهم من عدم حماية بياناتهم بالإضافة إلى عدم وجود قانون ينظم المعاملات الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية.

وتابع بدوي قائلًا "يساهم مشروع القانون في وضع مصر على خريطة حماية البيانات، بخاصة وأنه يتضمن نصوصًا من تشريعات موجودة في بعض الدول الأوروبية، وتم مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر".

وأوضح بدوي أنَّ هناك نوعين من البيانات يحميها القانون، منها البيانات الشخصية وهى المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، ومنها، البيانات الحساسة، وهي المتعلقة بالصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- برلماني يؤكد أن القوات البحرية المصرية تشهد تطورا غير مسبوق

- "إسكان البرلمان"تؤكد أنها طالبت بزيادة اعتمادات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى