استجواب برلماني لوزير الصحة بسبب زيادة أسعار أكياس الدم

أبدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، محمد سعد بدراوي، حالة من الغضب الشديد بسبب قرارات حكومية عدة أخيرًا، اعتبر أنها ساهمت في تحويل المواطن إلي "زبون"، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة والربح من وراءه، دون النظر إلي آلامه ومعاناته.

بدراوي ركز حديثه في تصريحات صحافية صادرة عنه، علي زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة 500%، وفقًا لقرار وزير الصحة أحمد عماد الدين، حيث أوضح أنه جهز طلب إحاطة برلماني ورفعه إلي رئيس البرلمان علي عبدالعال ضد الوزير، لرفعه سعر كيس الدم الواحد من 90 جنيها لـ450 للمستشفيات الخاصة.

وأضاف النائب أن سلبيات القرار تفوق أي حديث عن الإيجابيات، وأنه سيؤثر بصورة سلبية علي احتياجات المواطنين العاجلة داخل المستشفيات سواء الخاصة أو الحكومية، قائلًا إن الأخيرة تحديدًا تشهد عجز معتاد في أكياس الدم، فما بالك حينما يتضاعف ثمنه في المستشفيات الخاصة، فالأزمة ستشتد أكثر، لا لشئ إلا لتحقيق مزيد من الأرباح علي حساب المواطن، بحسب قوله.

وأعرب النائب عن رفضه الشديد لما اعتبره "تسليع دم المصريين"،  قائلاً :"حتى الدم هيتحول لسلعة فيها ربح وخسارة، هذا أمر غاية في الخطورة وسيؤذي المرضى، الذين يحتاجون دم يكونون حالات طارئة في الأغلب وتحتاج للإنقاذ سريعًا، وكلها قرارات من أجل أرباح إضافية"، كما تعهد بأنه سيتقدم ببيان عاجل وطلبات إحاطة حول القرار، مطالبًا بسرعة إلغائه.

وكان وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، أقر بزيادة أسعار أكياس الدم من 90 إلى 450 جنيهًا لأي فصيلة، وتضمن القرار أن يكون الصرف بالأسعار القديمة للمستشفيات الحكومية والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحي والجيش الشرطة والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مع التأكيد على صرف الدم بالأسعار القديمة أيضًا لمرضى الأمراض المزمنة، سواء الفشل الكلوي أو مرضى الكبد أو الهيموفيليا، أو أطفال الحضانات، ويتم صرف الدم بالأسعار الجديدة للمستشفيات الخاصة فقط