اشتباك بين اللجنة الاقتصادية في البرلمان ورئيس هيئة المواصفات والجودة

شهدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، في اجتماعها، الثلاثاء، اشتباك بين أعضاء اللجنة، ورئيس هيئة المواصفات الجودة، بسبب ما يشهده السوق المصري من منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.
 
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المهندس أشرف إسماعيل، أن هناك عدم التزام في تطبيق المواصفات التي تقرها الهيئة، فيما يخص الصادرات والواردات بسبب غياب الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم بدورها على أكمل وجه، وأصدرت عدد من مواصفات الجودة بشأن المنتجات خلال الفترة الماضية.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن المنتجات غير المطابقة للمواصفات، تكون مهربة أو تصنيع "بير سلم"، مشيرًا إلى أن الرقابة أهم عامل في وصول السلعة إلى المواطن بشكل سليم، بعيدًا عن التلاعب فيها.
ونفى إسماعيل، السماح بدخول أي منتج أو سلعة عبر المنافذ المصرية الرسمية غير مطابقة لمواصفات الجودة القائمة، موضحًا أن كل السلع المخالفة لمواصفات الجودة دخلت مصر من خلال التهريب.
 
وأوضح إسماعيل، ردًا على انتقادات اللجنة لدور عمل الهيئة، أن طبيعة عمل الهيئة ليست في الرقابة، وإنما إصدار المواصفات للسلع، أما الرقابة على الأسواق فهي مسؤولية جهات أخرى.
 
كما أشار رئيس الهيئة، إلى أن القرار ١٨٠ لعام ١٩٩٦ الصادر من وزير الصناعة، يوضح طبيعة عمل الهيئة في اعتماد مواصفات مصرية للمنتجات أو مواصفات  الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة الأميركية، في حالة كان المنتج مستوردًا من الخارج وليس مصريًا.
 
ولفت إسماعيل،  إلى أن هناك بعض الجهات لا تلتزم بتطبيق المواصفات، ومن بينها اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أن بعض السلع تدخل البلاد عن طريق التهريب، رغم رفض الهيئة لها.
 
فيما طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان المصري، برئاسة الدكتور على المصيلحي، الهيئة العامة للمواصفات والجودة، بتقديم تقرير وافي بشأن المواصفات المصرية الملزمة وغير الملزمة التي تقوم باستصدارها.
 
وقال المصيلحي، "إن الموطنين لا يشعرون بأهمية ختم النسر على المنتجات، ولو شعر بها المواطن سيلاحظ الفرق بين المنتجات والسلع ذات مواصفات الجودة، وبين المنتجات الأخرى غير المطابقة للمواصفات".
 
ووصف وكيل اللجنة، النائب مدحت الشريف، ما يثار بشأن قيام هيئة المواصفات والجودة بدورها "خيال علمي"، مؤكدًا أن أحدًا لا يسمع نهائيًا عن هذه الهيئة، لأنها لا تقوم بدورها، وهذا دليل قاطع على ضعف الحكومة.