البرلمان يحيل مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية إلى الجان المختصة

قرر الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب المصري ، إحالة  قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لعام 2017 ، بشأن الموافقة على خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة مصر ، ممثلة في وزارة التعاون الدولي ، بشأن المعونة الفنية ، بمبلغ 200 ألف دينار كويتي لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية ، لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

 وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر في القانون رقم 53 لعام 1966 إلى لجنة مشتركة من لجنة  الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لعام 1983 ، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة.

كما طالب بتحويل مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والإدارة المحلية ، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لعام 1943 ، بشأن المواريث إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب نقل مشروع قانون مقدم من النائب ماجد طوبيا و60 نائبًا آخرين بشأن حماية الملكية العقارية والتوثيق، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد صدقي هيكل و59 نائبًا آخرين بشأن حماية الملكية العقارية والتوثيق إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية.

وقام عبد العال بنقل مشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر و59 نائبًا آخرين ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والآثار، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت مطر و60 نائبًا آخرين ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لعام 2005 ، بشأن الضريبة على الدخل ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي و60 نائبًا آخرين ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لعام 1981 بشأن المحاسبة الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية ، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الكريم زكريا و60 نائبا آخرين ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية.

وقرر أيضًا تحويل مشروع قانون مقدم من النائب خالد العراقي و65 نائبًا آخرين  ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر في القانون رقم 66 لعام 1973 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة ، ومشروع قانون مقدمًا من النائب هشام والي و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل المادة رقم 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 إلى لجنة القوى العاملة.

بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و75 نائبًا آخرين بشأن صرف علاوة خاصة للعاملين في الدولة إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب شكري الجندي و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية والأوقاف.

فضلًا عن رئيس المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد عبد الغني و60 نائبًا آخرين ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والقوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.