برلمانية تتقدم بتعديل تشريعي لمعاقبة من يحرم الورثة الشرعيين من الميراث

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه الموافقة للموازنة المقدمة من الحكومة بشكلها الحالي وخصوصاً في ظل عدم استيفائها للنسب المقررة دستوريا للأنفاق على قطاع التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي. وأرجع السادات ذلك إلى مخالفة الدستور الذي وافق عليه الشعب هو الوثيقة الحاكمة التي لا يجوز الانقلاب عليها أو تجاهلها، وأضاف "هذه الوثيقة قد منحت الأمل لملايين المصريين في غد أفضل وحياة أكثر كرامة من خلال ضمان حد أدنى للإنفاق على الإنسان المصري للحفاظ على مستقبل  أبناءنا وارتقاءنا بين الأمم وذلك من خلال فرض حد أدنى من الإنفاق الحكومي في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والذي يجب أن يبدأ تطبيقه بشكل تام في موازنة 2016- 2017 وذلك طبقا للمادة 238 من الدستور المصري، وقال "يعني ذلك الاستحقاق الدستوري أن الموازنة لابد أن تدرج ما لا يقل عن 128 مليار للتعليم حتى المرحلة الثانوية، و64 مليار للتعليم العالي 96 مليار للصحة و32 مليار للبحث العلمي. ولا تستوفي الموازنة الحالية أكثر من نصف هذه المبالغ للتعليم والصحة فضلا عن تجاهلها التام للبحث العلمي.

وانتقد السادات تعلل الحكومة بعجز الموازنة المرتفع والذي سيزيد بشكل كبير مع تطبيق النسب الدستورية، موضحا أن الشعب لا ينبغى أن يتحمل فشل الحكومة وانعدام كفاءتها ويضحي بصحته ومستقبل أبناءه ومستقبل البلد كلها بسبب ضيق أفق وضعف قدرات السادة المسئولين بالحكومة، وأكد أن رفع الانفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث لابد أن يوجه بشكل مدروس لبناء المدارس والمستشفيات بالمناطق المحرومة والارتقاء بقدرات المعلمين والأطباء والممرضين والإداريين بحيث ترتقي الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك لابد من توجيه موازنة البحث العلمي لتطوير مؤسسات ومراكز الأبحاث بجميع أجهزة الدولة وفي دعم خطط النهوض إلى مستقبل واعد يحلم به ويستحقه المواطن المصري.

وتقدمت النائبة غادة صقر   أمين سر لجنة الثقافة والإعلام باقتراح بمشروع قانون للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وذلك لإحالته إلى إحدى لجان المجلس النوعية ،  بشأن تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بتعديل بعد مواد قانون المواريث ، وكذلك استحداث مادة جديدة بإنشاء هيئة قضائية لرد الأنصبة الشرعية للمستحقين من الورثة وكذلك استحداث مادة جديدة أيضاً لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعي سواء كان ذكر أم أنثى ، وكذلك استحداث فقرة جديدة لعلاج حالات الحرمان من الميراث في حالة إنكار النسب أو إنكار واقعة الزواج .