الموافقة على قانون مد "الدورة النقابية العماليه" بحضور وزير القوى العاملة

 أكد على عبدالعال  رئيس مجلس النواب ، أن افتتاحه للجلسة العامة الأحد بعد تأخر استمر أكثر من 3 ساعات ، بسبب التزامه باجتماع مجلس الدفاع  والأمن القومي، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت الجلسة في بدايتها مشادة بين النائبيبن مرتضي منصور وهيثم الحريري ، تدخل علي إثرها عبدالعال للتهدئة بين الطرفين.

وشهدت بداية الجلسة السبت حضور رئيس البرلمان على المنصة وعدد من الوزراء تحت القبة ، مشادة كلامية بين النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وهيثم الحريرى، عضو تكتل 25-30 ، حيث تطاول منصور على الحريرى بألفاظ تجاه أسرته.

كما تجاوز منصور، في حق الحريري، حتى وصل الأمر إلي حد التطاول في حق والده السياسي اليساري، أبو العز الحريري، وهو ما رفضه الدكتور علي عبد العال، الذي أكد رفضه التجاوز من أي نائب في حق الآخر.

واقتصر تدخل رئيس المجلس فى  بداية الانعقاد بتأكيد رفضه التطاول على النائب هيثم الحريرى ، قائلًا : "لا أٌ قبل أهانة أي نائب، ولا أقبل الإهانه لأسرتك"فيما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته على مشروع قانون بمد عمل الدورة النقابية العماليه و التي كانت ستنتهي في 25 يناير/كانون الثاني ، و يترتب عليها فراغ تشريعي في عمل الدورة النقابيه.

وقد طالب النواب الحكومه بمد فترة المد إلى عام بدلًا من ستة أشهر، و سرعه إصدار قانوني العمل الموحد و الاستثمار حتي لا يضع مصر في القائمة السوداء في منظمة العمل الدوليه.
وينص مشروع القانون على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر في القانون رقم 35 لعام 1976 لمدة ستة أشهر ، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل".

ومن جانبه أشار النائب محمد وهب الله ، مقرر الموضوع ووكيل لجنة القوى العاملة ، أن قانون العمل الجديد الذي يتم حاليًا مناقشته وإقرارة للوصول إلى مستوى عالمي في قانون العمل المصري ، وكذلك غقرار قانون النقابات والهيئات العماليه ، لتوفير و تشجيع الاستثمار.

وقال النائب صلاح عيسى إنه يوافق على مشروع القانون ولكن لابد من إجراء انتخابات سريعة ، وطالب وزير القوى العاملة بسرعة إجراء انتخابات ولابد من التجديد بينما قال النائب أحمد شعيب برغم اعتراضه على مد الدورة البرلمانية "مضطرين للموافقة حتى لا يكون هناك فراغ بسبب أن الحكومة تأخرت في إرسال قانون النقابات العمالية الجديد ، وطالب بمد الدورة لمدة عام بدلًا من 6 أشهر حتى لا نقع في فراغ تشريعي  ، مطالبًا بالموافقة على القانون المعروض يعتبر موافقة منقوصه لان الأصل هو إجراء الانتخابات.
 
ومن جانبه أضاف النائب كمال أحمد ، أن هناك ضرورات تبيح المحظورات ، مطالبا بمد عام بدلًا من 6 أشهر ويجب الانتهاء من القوانين المنظمة  وتابع "لابد من الموافقة على مشروع قانون ، إلى متى تظل الحكومة متأخرة عن تقديم مشروع القانون وهل من المعقول أن نظل نجدد للمجلس القديمة"وشدد العليمي أنه يتعهد أمام المجلس بأنه سيعد مشروع قانون يقدم للمجلس في القريب العاجل ، وطالب بضرروة مد الفترة إلى عام وليست 6 اشهر حتى نأخذ وقتنا في التشريع

واشار النائب عصمت زايد إلى أنه لابد من سرعة إعداد القانون الجديد ، حتى تجرى النتخابات ويتم ضخ دماء  ، وعلى صعيد أخر رأى محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، أن قانون التنظيمات النقابية تم الانتهاء منه في إبريل/نيسان الماضي، وانتهى منه مجلس الدولة الأسبوع الماضي، وسيتم إرساله إلى البرلمان ، متمنيًا الانتهاء من القانون في أسرع وقت ممكن، ليتم بناءًا عليه إجراء الانتخابات العمالية، وإنهاء عملية مد الدورة النقابية.