أنور السادات يطالب الرئيس السيسي بإعادة النظر في ملف حقوق الإنسان

طالب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب المصري السابق، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية،" الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعادة النظر في ملف حقوق الإنسان بشكل عام، وقانون الجمعيات الأهلية بشكل خاص، على خلفية قرار أميركا بتعليق جزء من المعونة لمصر بسبب عدم إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان. وأوضح، في تصريحات صحافية الخميس، أنه سبق وحذرت القوى الوطنية والمجتمعية من قانون الجمعيات الأهلية، وأنه سيؤدي إلى حرج كبير لمؤسسه الرئاسة، ولكنها لم ينتبه إلي تحذيرات أحد، بحجة الحفاظ على الأمن القومي المصري، الذي يحرص عليه الجميع.

وشدد السادات على أهمية أن تلتزم مصر بتعهداتها واتفاقاتها الدولية، خاصة فى مجال  الحقوق والحريات، قائلاً: "لسنا بمعزل عن العالم، وعدم احترامنا والتزامنا يؤثر بطبيعة الحال على التزام الدول الأخرى تجاه تعاونها مع مصر، خصوصًا فيما يتعلق بالمعونات العسكرية والاقتصادية في ظل ظروف وتحديات  اقتصادية وسياسية صعبة، تحتاج فيها مصر إلى بناء تفاهمات وعلاقات قوية مع دول العالم، حتى تعبر إلى بر الأمان.

وقال: "أين نجاحات البرلمان المصري ونوابه الذين توافدوا في الفترة الأخيرة على بلدان العالم وبرلماناته، ليوضحوا حقيقة ما يحدث في مصر؟، فزيارة عدد من النواب منذ شهور قليلة للكونغرس الأميركي تناولت مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، وتم وصفها بالمناقشه الساخنة، على حد قولهم، ومع ذلك فإن إقرار قانون الجمعيات الأهلية بهذا الشكل كان ضمن الأسباب الرئيسية لاتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما يشير إلى أن هذه الزيارات للأسف ليس لها أي مردود إيجابي، بل زادت الأمر سوءًا وهو أمر متوقع ومنتظر".