القاهرة – أحمد عبدالله
أكد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، النائب علاء والي، أن عجز الموازنة العامة للدولة وصل لرقم مخيف، يقدر بنحو 370 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017/2018، وسيظل العجز لغزًا تعجز الحكومات المتعاقبة على إيجاد حل جذري له.
وشدد النائب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، الأربعاء، على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في سرعة الإفصاح عن آليات سد هذا العجز من خلال إصلاح مالي واقتصادي، وإيجاد أساليب جديدة لتدبير هذا العجز، مطالبًا استغلال قرارات الرئيس السيسي بشأن التعدي على أراضي وأملاك الدولة والاستفادة منها لسد عجز الموازنة العامة للدولة، مشددًا علي ضرورة توفير اعتماد مالي إضافي لا يقل عن مليار جنيه للبدء فورًا في تنفيذ مشروع محطة صرف صحي أبو رواش سواء التوسعة اللازمة لها، أو تغيير نظام المعالجة بها، لأن استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه يمثل تهديدًا مباشرًا لكافة المحافظات التي تعتمد في مياه الشرب على فرع رشيد.
وأضاف رئيس إسكان البرلمان، أنه رغم ذلك وللأسف الشديد قامت وزارة التخطيط في الموازنة الجديدة بتخفيض المبلغ المقترح من جانب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للانتهاء من المشاريع المتراكمة لديها من 13.7 مليار جنيه، إلى مبلغ 9.4، أي أن وزارة التخطيط قد خفضت المبلغ المطلوب لما يقرب من الثلث، وبطبيعة الحال فإن النتيجة المترتبة على ذلك ستكون انخفاض معدل الانتهاء من مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، ومزيد من المشاكل المتعلقة بذلك الشأن، فهل هذا مقبول .
أما بالنسبة للأمر الأشد خطورة وهو الإسكان الاجتماعي، أوضح والي أن نصيب دعم برنامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة العامة هو "صفر" كما ورد في الجدول رقم "8" ص61 من التقرير العام، في الوقت الذي ركز عليه الرئيس السيسي في برنامجه الانتخابي وفي جميع أحاديثه، لافتًا إلى أنه بعد أن كان الدعم في الموازنة الحالية يبلغ مليار ونصف المليار جنيه توقفت الدولة عن دعم برنامج الإسكان الاجتماعي في المستقبل.
ويشار إلى أن مجلس النواب يواصل الأربعاء مناقشاته لبنود وتفاصيل الموازنة العامة الجديدة في البلاد، والمكونة من 6 أقسام أهمها: "الأجور والدعم والديون وفوائد القروض"، ويسود اتجاه قوي إلى تمرير الموازنة الجديدة للعام 17/2018، رغم وجود عدة اعتراضات على طبيعتها، ودعوات متواصلة لتعظيم مواردها والحد من الاستدانة بها.


أرسل تعليقك