نواب البرلمان المصري يناقشون إهدار الأموال في المحافظات

غضب واسع سيطر على أعضاء مجلس النواب المصري اليوم، في لجنة الإدارة المحلية، في حضور رئيسها أحمد السجيني القيادي البارز بائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر، حيث رفعت النائبة زينب سالم مذكرة برلمانية حادة اللهجة، حول إهمال الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنين وإنفاق الأموال على تجديد بوابات مداخل المحافظات، وتحديدا الشرقية.

وعبرت سالم، عن استياءها الشديد من المبالغ التي تم رصدها وإنفاقها اتجهت لبنود هامشية وغير ضرورية في محافظة الشرقية، متسائلة عن كم هائل من المتطلبات الخدمية التي يحتاجها الأهالي بشكل طارئ وملح، لتؤكد: الأموال صرفت دون وجه حق، على إنشاء بوابة وأعمال تجميل، في الوقت الذي تعانى الدائرة من  إشكاليات خاصة بالمدارس وكثافات فصول كبيرة، وغيرها من الطرق المتهالكة التي تحتاج لإعادة الرصف والتطوير ورفع الكفاءة حرصا على مصالح المواطنين.

 وطالبت النائبة بمحاسبة المسؤول عن طرح هذا العمل  في ظل الديون التي تراكمت على مجلس ومدينة أبو كبير في صيانة ومستلزمات سيارات النظافة داخل مدينة أبو كبير، حيث يعد ما تم صرفه على تطوير المدخل  بأنه إهدار مال عام، وعدم صرفه في أماكنه الصحيحة وسوء إدارة، مطالبة أيضا بالإفادة  بطريقة عمل المناقصات وعروض الأسعار التي تمت بهذا الشأن بخصوص بوابة مدخل مدينة أبو كبير من جهة أبو حماد.

من ناحيته أكد النائب محمد الفيومي، أن عمل البوابة ليس من أعمال التجميل، وكان الأولى أن توجه ذلك إلى أعمال تهم المحافظة والأهالي، ولو كان تم عمل زراعة أكثر من شجرة كانت أولى بكثير من البوابة الرئيسية.

وأيده القول النائب محمد الحسيني، مؤكدًا أنه مع الاحترام لوزير التموين الحالي د. على المصيلحي، إلا أن نواب الدائرة أدرى بالأولويات، ولابد أن نكون مقتنعين بذلك، حيث النواب مرآه الحكومة في الشارع ويتواصلون مع المواطنين بشكل دائم، ومن ثم يدركون أهمية الأولويات.

وقال النائب يسرى الأسيوطي: اللجنة في حاجة للاضطلاع على كراسة الشروط التي تمت على أساسها أعمال هذه البوابة، وموافقة التخطيط والمرور، وأيضا الأولويات التي تمت على أساسها توجيه هذه الأموال للمحافظة، في الوقت الذي يحتاجونها في جهات أخرى سواء مدارس أو طرق.

حكوميا، رد اللواء حسين كامل، سكرتير عام  محافظة الشرقية، أن أعمال إعادة تأهيل وتجميل مدخل مدينة أبو كبير، تمت منذ أكثر من عام ونصف، وأنه شخصيا تولى المسؤولية منذ 3شهور، وتمت وفق مناقصة محدودة، بناء على اعتماد إضافي  للمحافظة يقدر ب700 ألف و265جنيه، بطلب مقدم من وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي،  ودعم منه لعمل هذه البوابة لمدخل مدينة أبو كبير، مشيرا إلى أن كل الأمور تمت وفق القانون.

وفي ختام وقائع الاجتماع طالب رئيس اللجنة أحمد السجيني ممثلي  الحكومة والمحافظة بإخطار اللجنة بجميع المستندات التي تمت بشأن هذه البوابة والمدخل، والإطار القانوني بشأنها وموافقات الجهات المختصة، وولاية الأراضي المحيطة بها، وكراسات الشروط  التي تمت بشأنها أيضا ، مشيرا إلى أنه سيتم عمل اجتماع على مستوى وزاري سيحضره وزير التنمية المحلية والكهرباء والتخطيط، بشأن فقه الأولويات، وآليات الاعتمادات الإضافية التي يحصل عليها النواب  وأيضا إشكاليات العدادات الكودية خلال شهر سيتم مناقشة هذا الأمر بها مرة أخرى خاصة فيما يتعلق بالأولويات على مستوى المحافظات.