مؤسسة قضايا المرأة تُناقش قضية الإتجار بالنساء في كفر الشيخ‎

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بالتعاون مع مكتب المساندة القانونية في جمعية تنمية المشروعات والتنمية المجتمعية وحماية البيئة والمستهلك في محافظة كفر الشيخ، الأحد، مائدة حوار لمناقشة قضية الإتجار بالنساء، في ضوء الواقع المصري. وحضر المائدة كل من الدكتور وحيد الدسوقي، الخبير الاجتماعي والنفسي في المؤسسة، وأحمد سعد، الأخصائي الاجتماعي، والدكتور حمدي الحناوي، الخبير الاستشاري والاقتصادي في المؤسسة، ومحمود عبد الفتاح، الاستشاري القانوني في المؤسسة، وهناء الربيعي، مساعد رئيس مركز ومدينة دسوق، نائبة عن اللواء أحمد بسيوني زيد، رئيس المركز والمدينة، وعدد من الإعلامين ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية، ورجال الدين، وممثلي الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في حديقة الأسرة والطفولة في مدينة دسوق.

 
 وأكد خالد شتا، مدير مكتب المساندة القانونية، أن ظاهرة الإتجار بالنساء أصبحت تجارة رائجة بعد المخدرات، عن طريق سماسرة متخصصين فى ذلك، رغم أن الإسلام كرم المرأة ومنحها حقوقها الشرعية، مؤكدًا أن المكتب تلقى ٩٦ حالة إتجار في النساء، تنقسم جميعها ما بين إرغام الضحايا على العمل لجلب المخدرات، والعمل كخادمات، ويحدث لهن تحرش يتسبب فى حدوث أمراض نفسية لهن، بالإضافة إلى زنا المحارم، وهناك أمثلة لدى رجال الدين والجمعيات الأهلية يتم بحثها.
 
وأشار إلى أنه تم عقد جلسات مع نحو  ٥٥ سيدة، للتخلص من الضغوط النفسية التي تعرضن لها، وتحرير ١٥ قضية حول الإتجار في النساء، وعقد دورتين تدربيتين لتدريب الضحايا على مهن مختلفة، حضرت فيهما ٢٧ سيدة، منهم ١١ سيدة تم تدريبهن على صناعة العطور، و١٦ سيدة أخرى تدربن على صناعة التطريز، واستفاد من تلك المشروعات ٧ سيدات منهن، وأقمن مشروعات.

ودارت النقاشات في الندوة حول دوافع الإتجار في النساء، وكيفية مواجهتها، ودعوة المجتمع للتحرك للقضاء علي تلك الظاهرة. وكشف خالد شتا أن مكتب المساندة في دسوق استقبل 96حالة إتجار، وتم التعامل معهم. وأكد محمود عبدالفتاح، الاستشاري القانوني لمؤسسة قضايا المرأة، أن النساء يتعرضن لمختلف أنواع الإتجار، سواء بإرغام الزوجة على العمل، أو زنا المحارم، أو استغلال الخادمات في الأعمال المنافية للآداب، وغيرها من صور الإتجار.