رئيس مدينة دسوق يُطالب البرلمان المصري بتفعيل "اللامركزية"

ناقش رئيس مركز ومدينة دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ المهندس أسامة كامل، السبت، عددًا من شكاوى المواطنين في اللقاء الجماهيري الأسبوعي، وذلك في حضور عضوي مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين سيد أحمد عبد العال عيسى، أحمد الطنطاوي، ونائب رئيس المركز والمدينة أحمد عيسى، ومساعد رئيس المركز والمدينة رشا محمد طيبة، ورؤساء القرى، ومديري المصالح الخدمية أعضاء المجلس التنفيذي لمركز ومدينة دسوق .

وخلال اللقاء طالب مصطفى الصردي، بسرعة استرداد أرض شركة المياه، إلى الدولة للمنفعة العامة وكذلك جميع أراضي الدولة التي انتفت غرض التخصيص المخصص لأجلة، وأصدر رئيس المدينة تعليمات لجهات الاختصاص بسرعة استرداد الأرض، كما شكا جمال ندا، من عدم رفع خط الكهرباء جهد الكهرباء المتوسط المار أعلى الكتلة السكنية حفاظًا على أرواح المواطنين، وأكد عضوا مجلس النواب بسرعة بمطالبتهما رئيس مجلس الوزراء بتغير خط الجهد المتوسط وحماية للمواطنين وحفاظًا على أرواحهما.

فيما تضرر أحمد فاروق علي بدر، من عدم تخصيص وحدة سكنية له مع العلم أنه مسدد لمبلغ 5000 جنيه مقدم الحجز، وأفاد مسؤول قسم الإسكان في الوحدة بأن المذكور تقدم للحصول على وحدة سكنية ومسددّ للمقدم، وتم رفع الطلب والمقدم إلى الإسكان الاجتماعي طبقًا للتعليمات الوارد، وتضرر محمد عطية شعبان، من هيئة السكك الحديد بشأن تأجير مساحة 12 مترًا، وكلف رئيس المركز والمدينة، رئيس القرية بعد إعطاء أي تراخيص لها حيث أنه طريق عام وللمارة، مشيرًا لأي صعوبة التعامل مع هيئة السكة الحديد لأنها هيئة مستلفة ولا للوحدة المحلية أي ولاية عليها إلا فيما يخص تنفيذ القانون 119 الخاص بالبناء.

وطالب كامل عضوي البرلمان التحدث لوزير التنمية الملحية وضرورة إعطاء صلاحيات واسعة لرؤساء للوحدات المحلية في التعامل مع الهيئات، من أجل خدمة المواطن في نطاق المركز والمدينة والتعامل مع جميع الأراضي سواء كانت أرض سكة حديد أو إصلاح زراعي أو ري أو أوقاف أو أي جهة أخرى لتوحيد جهة الولاية على الأراضي وهذا ما نتمناه في التشريعات الجديدة .

كما تضرر كريم عبد الفتاح، من مشكلة الصرف الصحي في شارع المصرف، وأفاد مدير المنطقة ورئيس حي جنوب المنطقة وبها بعض الهبوط وأن شركة النصر تقوم بالأعمال وأنه تم عقد اجتماع مع الشركة والجهاز التنفيذي لوضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال، وتعهد عضوا مجلس النواب بتفعيل اللامركزية وقانون الإدارة المحلية الجديد وانتخابات المحليات، وأن يتم عرض تقرير شامل عن جميع المشاكل التي تحتاج إلى تشريعات جديدة وطرحها في قانون الإدارة المحلية الجديد.