اللواء كامل الوزيري يؤكد أنّ "الاستزراع السمكي" في كفر الشيخ سيغطي احتياجات مصر

أكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب كامل الوزيري، إن مشروع الاستزراع السمكي في محافظة كفرالشيخ يعد واحدًا من أهم المشروعات الطموحة التي خطت بها الدولة بخطى واسعة في هذا المجال، حيث يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والقارة الأفريقية.

وأضاف الوزيري، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع بعد عقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي الشركات القائمة على المشروع وعددها 28 شركة وطنية خالصة، لتذليل العقبات كافة من أجل إنجاز المشروع القومي العملاق الذي سيضع محافظة كفر الشيخ على الخريطة الاستثمارية ويقضي على الهجرة غير الشرعية، ويؤدي إلى زيادة الثروة السمكية في مصر إلى 75%، بما يمكن من توفير احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض لتوفير العملة الصعبة".

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن المشروع يقام في مرحلته الأولى في منطقة "بركة غليون" التابعة لمركز مطوبس التي تعد منطقة حدودية كانت منطلقًا للراغبين من الشباب في الهجرة بطرق غير شرعية عبر البحر المتوسط إلى الدول الأوربية، ويهدف المشروع إلى استغلالها لتصبح نقطة الانطلاق للتنمية في منطقة شمال غرب الدلتا، حيث تم تمهيد طريق خاص بالمشروع بطول 18 كم باتجاهين، ويشمل كل اتجاه 3 حارات، بالإضافة إلى 45 كم أخرى متمثلة في الطرق الداخلية بداخل المشروع الاستراتيجي، ومحطة كهربائية بطاقة 35 كيلو وات/ ساعة".

وأوضح أن المشروع يضم معملًا للتفريغ لإنتاج الذريعة السمكية، ومصنعًا لتجميد وتغليف الأسماك والجمبري، ووضع قاعدة بيانات صناعية للاستفادة منها مستقبلاً في مشروعات مماثلة، وأيضًا إنشاء قاعدة بيانات للأساليب التي تعمل على زيادة إنتاج الذريعة من الأسماك والجمبري، ومراكز لتدريب الشباب ومراكز بحثية وبنية تحتية للاستفادة منها مستقبلاً في مجال الاستزراع السمكي".

وتابع قائلاً، "إن المشروع  يتم على أعلى مستوى وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وعمل دراسات الجدوى اللازمة للمشروع، ومراعاة الاشتراطات البيئية للحفاظ على البيئة، والانتهاء من أعمال الربط لشبكات البنية التحتية من المياه والصرف الصحي والكهرباء ، ومن ضمن الأهداف الحيوية للمشروع توفير 5 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى توفير 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة ، فضلاً عن إنتاج أنواع عالية الجودة والقيمة من أسماك الجمبري، والبوري، لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا وتصدير الفائض للخارج".

واستطرد: "يعد المشروع القومي للاستزراع السمكي من أكبر مشروعات الشراكة مع الجانب الصيني والأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضم 1296 حوضًا، بالإضافة إلى 3 محطات رفع، فضلًا عن وجود مصارف مكشوفة ومواسير للصرف، ومحطات لرفع المياه العذبة بطاقة 20 ألف م2، فضلًا عن وجود 10 ورش لتربية الجمبري واليرقات".

كما أن المشروع  يضم منطقة إدارية وصناعية على مساحة 55 فدانًا تضم مصانع لعلف الأسماك على مساحة 1518 م، والفوم على مساحة 5250م والثلج على مساحة 1900م، ومنتجات الأسماك والجمبري ومركزين للتدريب والأبحاث والتطوير، بالإضافة إلى منطقة تفريخ بمساحة 18.50 فدان بطاقة 2 مليار للجمبرى، و20 مليون للأسماك، وبركة صرف بمساحة 119 فدانًا".

ويضم المشروع كذلك منطقة صناعية بمساحة 55 فدانًا تتكون من مصنع تجهيز السمك والجمبري بطاقة إنتاجية 100 طن / يوم، ومصنع علف الأسماك بطاقة إنتاجية 3600 طن / عام، ومصنع علف الجمبري بطاقة إنتاجية 1800 طن / عام، ومصنعين للثلج والفوم، وخزان للحرائق ومركز أبحاث وتطوير يحتوي على معمل مركزي ومساكن للمهندسين والعاملين، بالإضافة إلى 14 مسكنًا في كل منطقة صناعية للعاملين بالمشروع".

يُذكر أن المشروع  يقام في مرحلته الأولى على مساحة 2572 فدانًا في محافظة كفر الشيخ، بينما تُقام المرحلة الثانية والثالثة للمشروع على مساحتى 3 آلاف فدان، و21 ألف فدان على الترتيب، بتمويل مصري 100% ويضم عمالة تقدر بـ 5 آلاف ما بين مهندسين وفنيين وعمال"