"تنفيذي كفر الشيخ " يبحث استخراج التراخيص لتطوير السكك الحديدية

ناقشت  جلسة المجلس التنفيذي، الذي عُقدت الثلاثاء، برئاسة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بحضور محمد الصيرة، السكرتير العام، واللواء إبراهيم عوض مساعد مدير أمن كفر الشيخ، ووكلاء الوزارات ورؤساء الإدارات المحلية، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخاصة في مراكز ومدن المحافظة، إجراءات استخراج التراخيص اللازمة لأعمال التطوير لمزلقانات السكك الحديدية في نطاق المحافظة والالتزام بالرسوم المقررة قانونًا دون تحصيل أي رسوم إضافية طبقًا لكتاب وزير التنمية المحلية.

ووافق المجلس التنفيذي على تكليف رؤساء المدن بتحديد الأماكن التي سيتم أنشاء المدارس عليها والبحث عن أي أماكن تتبع الأوقاف تصلح لبناء مدارس عليها بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية ومعاينة الهيئة لهذه المواقع، ووافق المجلس التنفيذي على طلب مدينة فوه بنقل تبعية تراخيص المعديات والمراسي وعائمات وصنادل شراعية ومراكب بالمعدات ومشايات وكل ما يخص مجرى نهر النيل إلى مركزة داخل نطاق محافظته أو نطاق المحافظات الأخرى.

وأقر المجلس التنفيذي على اقتراح رئيس مجلس الوزراء رقم 88 لعام 2016 باعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة في تطبيق احكام القانون رقم 10 لعام1990 ، ووافق المجلس التنفيذي على كتاب جهاز حماية أملاك الدولة بشأن حصر جميع أراضي أملاك الدولة الخاصة المسلمة للوحدات المحلية في جميع المراكز و المدن على أن تكلف الوحدات بحصر هذه الأراضي و إرسالها للمحافظة – جهاز حماية أملاك الدولة بالتعاون مع إدارة مركز المعلومات لعمل قاعدة بيانات بهذه المساحات.

وأعلن تشكيل لجنة عليا برئاسة السكرتير العام للمحافظة وتضم رؤساء المدن ووكيل وزارة الري والشؤون القانونية لمتابعة المساحات التي تقرر زراعتها للأرز وإزالة أي مشاكل مخالفة مع تشكيل لجان فرعية تتولى هذا الشأن، كما وافق المجلس التنفيذي على عقد اجتماع مع هيئة البريد لدراسة وحل المشاكل المتعلقة بطلب الهيئة بتخصيص مساحات أراضي لإقامة مكاتب بريد عليها مع تشكيل لجنة من أعضاء فنية ومالية وقانونية مع عضو هيئة البريد لحل مشاكل التخصيص لمكاتب البريد. ووافق المجلس التنفيذي على طلب تخصيص مساحة 800م لإقامة قصر ثقافة عليها في مدينة مطوبس وأن أحد المواطنين تبرع بمساحة 400م وبيع المساحة المتبقية للوحدة بالثمن وأن الوحدة ليس لديها مانع من نسبة الـ 5% المخصصة لهذا الغرض فى حدود المبالغ المتاحة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.