برلماني ينفي الموافقة على موازنة لا تلتزم بالاستحقاقات الدستورية

طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو مجلس النواب عن دائرة طهطا في سوهاج، خلال كلمته التي ألقاها، أثناء انعقاد جلسة لجنة الخطة والموازنة، في حضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة بضرورة تقديم الحكومة بيان تفصيلي للجنه بحجم المنح والمساعدات الخارجية التي حصلت عليها الدولة خلال الـ 3 أعوام السابقة وبيان أوجه إنفاق واستخدام هذه المنح.

وطالب سالم وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي بضرورة بيان أسباب انخفاض الدعم الخاص ببنود الكهرباء والمياه بموازنة العام المالي 2016 / 2017 المعروضة على المجلس، وإيضاح أسباب ذلك وهل هذا يعني أن هناك زيادة في أسعار الكهرباء والمياه مما ترتب عليه خفض الدعم من عدمه؟، وهل الحكومة راعت الزيادة الطفيفة في الدخول والأجور الخاصة بالمواطنين والتي لا تتحمل الزيادة الرهيبة في أسعار السلع والخدمات؟، وأكد أن على الحكومة إعادة النظر في خفض الدعم الخاص بالكهرباء والمياه

وأشار سالم في كلمته إلى أن الموازنة تتضمن بنود حماية البيئة والحماية الاجتماعية مطالبًا وزير المالية لإيضاح ما تقصده هذه البنود وأسباب نقص الاعتمادات الخاصة بها  خلال الموازنة الجديدة. وانتقد سالم عدم تقديم الحكومة البيان المالي طبقًا للتوزيع الجغرافي للموازنة للتحقق من التوزيع العادل للأنفاق والاستثمار بين كل المحافظات خاصةً وأن محافظات الصعيد كانت وما زالت مظلومة في الحصول على الاعتمادات المالية الكافية لحل مشاكلها وزيادة الاستثمار بها لخلق فرص عمل جديدة لأبناء محافظات الصعيد

وأكد سالم أن الموازنة المعروضة على اللجنة لا تلتزم بالاستحقاقات الدستورية والتي جاءت في المواد أرقام 18 ، 19 ، 21 ، 23 من الدستور والتي الزمت الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي لقطاع الصحة لا تقل عن 3% في حين أن قطاع الصحة بالموازنة المعروضة بلغت نسبته نحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي فضلًا عن التعليم العام والجامعي الذي يجب أن لا تقل نسبته عن 6% في حين أن الموازنة المعروضة خصصه لهم 3.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر سالم في كلمته أنه وجميع أعضاء المجلس لا يستطيعوا الموافقة على موازنة مالية لا تعترف و لا تلتزم بالاستحقاقات الدستورية.