محافظ سوهاج يُطالب المواطنين بالخروج للتصويت على الدستور

طالب محافظ سوهاج، في ندوة تثقيفية عقدها في ﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ، في ﺎﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ لﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، بـ"ضرورة خروج المواطنين في أنحاء المحافظة كافة للتصويت على الدستور، مع أهمية تحمل الﻣﺴؤﻮﻟﻴﺔ في ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺎﻟي ﺳﻮﻫﺎﺝ ﻛﻼًّ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺘﻪ"، مشددًا على "منع ﺗﺰﻭﻳﺮ إﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮي ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﺷﻌﺐ ﺳﻮﻫﺎﺝ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓي ﺍﻟﻤﺎﺿي". جاء ذلك خلال كلمته التي رحب فيها ﺑالﺤﻀﻮﺭ، وعلى رأسهم؛ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ في ﺴﻮﻫﺎﺝ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﻨﺎﻭي، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧي في ﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻠي، ﻭﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟي ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ في ﺴﻮﻫﺎﺝ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻮﺯي ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺆﻣﻦ ﺭﺿﻮﺍﻥ، ﻭﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭﻗﺮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ . وأوضح، أنه "ﺒﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ 30 حزيران/ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬي ﺧﺮﺝ ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ، ﻭﻭﺿﻊ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ؛ ﺍﻷﺯﻫﺮ، ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ، ﻭﺍلأﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ، ﻭﺍﻟﺘي ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻭﺿﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﺛﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺛﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ"، مشيرًا إلى "ضرورة ﺃﻥ ﻧﻌﻰ ﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘي ﺗُﺤﺎﻙ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘي ﺗُﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓي ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭﻫﻰ ﻭﺿﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺤﻤﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﺮًﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ، ﺃﻭ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﺃﻭ بين ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻪ، ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍلإﺧﻮﺍﻥ ﻓي ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ، ﻭﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ أﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ". وأشار إلى "ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻣﺼﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺳﻮﻫﺎﺝ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﻓﻠﺬﺍﺕ أﻛﺒﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﻴﻴﻦ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺗﺸﻴﻴﻌﻪ ﺷﺨﺼﻴًّﺎ ﻟﻠﺸﻬﺪﺍﺀ في ﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭﻣﺪﻥ ﻭﻗﺮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ"، مضيفًا أﻧﻪ "ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ 2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻬ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻮﻫﺎﺝ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ 30 حزيران/ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻟﺼﺮﻓﻬﺎ ﻓي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ؛ من ﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﻭﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ، ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤي، ﻭﺭﺻﻒ ﺍﻟﻄﺮﻕ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭي، ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ، ﻓي ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ 164 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﻼ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﻭﻻ إﻫﻤﺎﻝ ﻟﻠﺼﻌﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ 30 حزيران/ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻣﻄﺎﻟﺒًﺎ بـ"ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ المقبل ﻟﻠﺒﻼﺩ، حتى ﺗُﺴﺠِّﻞ ﺳﻮﻫﺎﺝ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 90% ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ" . وﺃﻛﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻮﺯﻯ ﺍﻟﻌﻤﺪة، ﺃﻥ "ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ، ﻳُﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓي ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺛﻪ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻻ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓي ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ". وأضاف ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺻﻼﺡ ﻗﻨﺎﻭﻱ، ﺃﻧﻨﺎ "ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﻀﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺂﻣﺮﻳﻦ ﺿﺪ ﻣﺼﺮ ﻭﺿﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺿﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﺸﻴﺔ ﻭﺿﺤﺎﻫﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺎﻙ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘي ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺈﻗﺼﺎﺀ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ"، ﺃﻭ إعلاء ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ على ﻓﺌﺔ أو جهة أﺧﺮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ". ﻭﻗﺪَّﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﺣﺎﻟﻴًﺎ، ﻭﺍﻟﺬي ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﺘي ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓي ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﻞ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، لتكون ﻫﻮﻳﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜة، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺀﻩ ﻋﻠﻰ 42 ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤي ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋي، ﻭﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋي ﻟﻐﻴﺮ الﻗﺎﺩﺭﻳﻦ.