المجلس القومي للمرأة يستأنف برنامج التوعية التثقيفية في المدارس الثانوية في دمياط

استأنف مكتب شكاوي المجلس القومي للمرأة في دمياط لليوم الثاني برنامج التوعية التثقيفية داخل المدارس الثانوية في إدارة دمياط التعليمية تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وبتوجيهات كريمة البدري مقررة المجلس في دمياط .

وعقدت بسمة رزق محامية مكتب شكاوي المجلس القومي للمرأة في دمياط  ندوة توعية بعنوان حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية ، ومكافحة العنف ضد المرأة في مدرسة دمياط الثانوية التجارية المشتركة في حضور قرابة 35 طالبة من طالبات الصف الثالث الثانوي.

 تحدثت خلالها محامية مكتب الشكاوي عن دور مكتب الشكاوي  والإختصاصات التي يقوم بها في تقديم الإستشارات القانونية والأسرية للمرأة بالمجان ، وتمثيلها أمام القضاء من خلال شبكة محامين متطوعين بالمجان, ومساعدتها في تنفيذ الأحكام القضائية, ومواجهة العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة الأسري والمجتمعي والمؤسسي وبحث ودراسة الظواهر السلبية واقتراحات تعديل القوانين وإعطاء دورات التوعية القانونية.

كما عرضت رزق برنامج تدريبي لرفع الوعي القانوني من خلال استعراض حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية بتناول الزواج الموثق والعرفي وكيفية إثباته في دعوى إثبات الزواج والحقوق الناشئة عنه وعرضت أفلام تسجيلية عن الزواج المبكر بعنوان زواج البنت "بدري" خطأ جسيم ولا للزواج المبكر وكونِ متعلمة و واعية
وتم التركيز على سن الزواج القانوني والعقوبات القانونية المقررة بموجب قانون العقوبات و أهمية الكشف الطبي قبل الزواج.

و تناولت أيضًا أنواع النفقات والأجور وشروط استحقاقها وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها, والحق في الحضانة وشروطها وأنواع الطلاق وأسبابه, والفرق بين الخلع والطلاق، و العنف ضد المرأة بتعريف العنف وبيان صوره وأشكاله, وقامت بعرض أفلام تسجيلية عن العنف بعنون "متسكتيش" و "الكوافير" و لا للعنف ضد المرأة

وفي سياق متصل أوضحت محامية الفرع آليات مواجهة العنف من خلال القانون المصري, ودور المجلس القومي للمرأة في التصدي لمظاهر العنف من خلال مكتب الشكاوي, ودور وزارة الداخلية من خلال إدارة حقوق الإنسان ومتابعة جرائم العنف ضد المرأةٌ في مواجهة هذه الظاهرة

وفي نهاية الندوة تم توزيع ورقات تعريفية عن طرق التواصل مع المكتب وتم استقبال الكثير من الاستفسارات القانونية من بعض الطالبات خلال الندوة والتى دارت حول الحق في إثبات النسب في الزواج غير الموثق و حقوق الزوجة في حالة طلب الطلاق والسؤال عن مخالفة شروط الزواج المحددة في قسيمة الزواج وإمكانية الطلاق للزواج بأخرى .