طلال سلمان
يواجه الشارع العربي «الدولة القديمة» في معظم بلاد المشرق وبعض المغرب، وينادي بإسقاطها، تمهيداً لإقامة «دولة الناس»، أما في لبنان فيبحث الناس عن دولتهم فلا يجدونها.
يتصدّع بنيان «الدولة القديمة» في كل من سوريا ومصر وتونس والعراق وليبيا واليمن والبحرين، ويحتدم النقاش والجدل في الشارع كما في قلب الحركات السياسية وفي منتديات أهل القانون الدستوري ومواقع الإرادة الشعبية حول صيغة الحكم في «الدولة الجديدة»، استنقاذاً للبلاد من خطر الحرب الأهلية..
.. إلا في لبنان الذي يكاد شعبه يدمن العيش بلا دولة أو خارج الدولة!
تتهاوى أركان «الدولة». يضرب الخراب إدارتها. يستقل كل حزب أو جماعة أو تيار بمنطقته، مستقوياً بغلبة طائفية أو مذهبية على حساب الدولة. يستقل كل وزير بدولته داخل وزارته ـ إقطاعيته. ينشق النواب عن مجلسهم. يعطلون التشريع. تفتقد القوى الأمنية المرجعية السياسية الموحدة والمجسدة قرار «الدولة». يستقل كل جهاز عن الأجهزة الأخرى إلى حد الاشتباك. يشهِّر الطرف السياسي الذي كان حاكماً بالمؤسسات التي كانت إلى ما قبل فترة وجيزة مصدر شرعيته وقوته الضاربة فينزع عنها صفتها الجامعة وينسبها إلى خصمه الذي «ورثها» عنه!
يضرب العجز «الدولة» بمؤسساتها جميعاً. تصير «الدولة» رمزية: الشكل محفوظ. للرئيس لقب صاحب الفخامة، وللرئيسين الثاني والثالث لقب «صاحب الدولة». وللوزراء «المعالي» وللنواب «السعادة»، وللشعب ـ بفئاته المختلفة، بعائلاته الروحية المختلفة ـ العوز والفقر واختلال الأمن والضياع وفقدان الأمل بالمستقبل.
يضرب الخراب سوريا، من الخارج كما من الداخل. تخاف «الدولة» في لبنان فتتجمد. مع ذلك يوقّع عليها عرب النفط العقاب. يحرّضها الغرب على النأي بالنفس فتنأى، ولكن إلى أين؟!
مصر مشغولة بهمومها الثقيلة، والعراق مضيّع بين همّ الانفصال الكردي وهموم الانشقاق العربي على قاعدة طائفية. يرى السنة أن الشيعة يستأثرون بالسلطة، ويرى الشيعة أن السنة حكموا طويلاً منفردين، وأنهم الآن يشجعون الكرد على الانفصال بما يذهب بالحكم المركزي. والأردن مضطرب يهتز عرشه الذي أنشئ كتمهيد لتفتيت المشرق والتمكين لتحويل المشروع الصهيوني إلى دولة: «إسرائيل» الأقوى منذ الولادة من الدول العربية المحيطة جميعاً. السعودية تقاطع الحكم والشعب. قطر تعاني من شهوة الانتقام. والإمارات تداري خوفها بالانعزال، وملك البحرين يقاتل شعبه بالطائفية، وسلطان عُمان يداري فقره بالعزلة.
تتوالى «النصائح» على الحكم الذي لا يحكم. فرنسا تريده أن يقاتل النظام السوري، وواشنطن تمتدح عزلته. وأهل النفط يريدونه أن يسقط ولو سقطت معه البلاد.
يذهب بعض الفتية تحت إغراء دعوات الجهاد لمقاتلة النظام في سوريا. تقتلهم قوات النظام في كمين دُبّر بليل، قبل أن يقاتلوه. يخاف لبنان ـ الحكم من جثامينهم التي تتحوّل إلى استثمار سياسي مجز ضد الحكومة في الداخل. يقتلهم من شجعهم على الذهاب إلى الجهاد، مرة أخرى... بل ويستخدمون مقتلتهم في حربهم ضد الداخل.
بلد السياحة الأول المتباهي بجمال طبيعته وكفاءة أهله يتحول إلى أسواق ميتة وإدارة مشلولة وشعب منقسم إلى حد التخاصم والتقاطع وتعطيل دورة الحياة فيه.
تتورط الدولة في إطلاق وعود لا تقدر على الوفاء بها لموظفيها. تحاول سحبها فتعجز. وتحاول تنفيذها فلا تساعدها إمكاناتها. تقع الحكومة في شباك ما جنته يداها: لا هي قادرة على الإنجاز، ولا هي تجرؤ على سحب التعهدات.
البلد منهبة. كل قادر نهّاب حتى يثبت العكس. بينهم من نهب من مالية الدولة تهرباً من الضرائب (وهي أقل مما يجوز) أو من استولى على الأراضي الأميرية، أو على الشاطئ برموله ومنظره. صدقت غادة السمان حين تنبأت أن «لا بحر في بيروت»، وإن لأسباب أخرى. لقد صادر أصحاب السلطة وأصحاب السطوة البحر. صادروا الأملاك البحرية فضلاً عن البرية (حتى لا ننسى المشاعات أميرية وبلدية وأوقافاً..) وها هم الآن يخترعون أرض بناء في الفضاء!
مع ذلك:
يرى الرؤساء متسعاً لرحلات المتعة والاستجمام وتفقد أحوال المغتربين مطمئنين إلى أن المقيمين في أفضل حال. يريدونهم أن يشاركوا في الانتخابات المعلقة بقانونها المعلق بين «الستين» والنسبية والأكثري والمختلط. يريدون أن يعدلوا كفتي الميزان بالذين تخلوا عن هويتهم الوطنية ليضمنوا مستقبل أولادهم، بينما «مواطنو الداخل» يدورون على السفارات فإذا صدتهم لجأوا إلى سماسرة الفيزا للرحيل من جحيم الوطن إلى أي بلد يقبلهم بعلاتهم.
إذا كان قانون الانتخاب يلغي إرادة المقيمين فكيف نغري به المغتربين؟!
هذه بلاد العجب العجاب..
يحتدم النقاش حول الديموقراطية وأي قانون انتخابي يضمن صحة التمثيل. بينما الكل يسعى جاهداً للتمديد للمؤسسات جميعاً: المجلس النيابي برئيسه، ورئيس الجمهورية، والحكومة برئيسها والوزراء، وقائد الجيش وبالشفعة قادة الأجهزة الأمنية، من بلغ منهم السن القانونية للتقاعد ومن يقترب منها، وربما القضاة.
«دولة» يهجرها شبابها وتُجدد للكهول والشيوخ من حكامها في المواقع المختلفة!
مع ذلك تمتلئ الفضائيات ووسائل التواصل الحديثة، فضلاً عن الصحف، بالتصريحات حاملة التوجيهات من أهل النظام الفريد إلى الثوار في الوطن العربي مشرقاً ومغرباً لكي يصنعوا غدهم الأفضل وفقاً للنموذج اللبناني الفريد!
وحق لمن لا دولة له أن يقدم لمواطني الدول الأخرى مواصفات الدولة الجديدة التي يريدون بناءها بالثورة.
نقلاً عن جريدة "السفير"