يحيا الفساد!

أحد الالغاز الكبيرة فى السياسة المصرية المعاصرة تتمثل فى السؤال- أو اللغز- "من هم مستشارو الرئيس"؟ من هم الخبراء الذين يقدمون له المشورة والنصيحة ، ويطرحون أمامه البدائل؟ أليس من حقنا، من حق الشعب ،أن يعرفهم كما يحدث فى أى نظام ديمقراطى فى العالم ؟ إننى بالطبع لا أقصد تلك اللقاءات التى تتم أحيانا ببعض الفئات مثل المثقفين والكتاب...إلخ وإنما أقصد وجود مكتب أو مكاتب متخصصة بها خبراء فى كافة المجالات الحيوية، سواء فى السياسة الداخلية أو الخارجية. 

ومصر بالتأكيد لا تعدم مئات بل آلاف من تلك الكوادر. إننى اطرح هذا التساؤل تعليقا على القرار الذى أصدره الرئيس السيسى بعزل المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات. فهذا القرار أولا، كان متوقعا منذ أن ورط مستشارو السوء رئاسة الجمهورية فى القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن عزل رؤساء الهيئات الرقابية المـستقلة من مناصبهم، وهو القانون الذى أتفق مع كثير من الخبراء فى أنه يخالف الدستور ويخالف قانون الجهاز. وللاسف تم تمريره فى البرلمان على نحو مريب، وبدون النسبة المطلوبة لإصداره كقانون مكمل للدستور. 

ثانيا، أننى لا أتصور أن الرئيس السيسى شخصيا ليست له أى مصلحة فى شل أو إضعاف الجهاز الرقابى الأهم والأقدم على المال العام فى مصر، ولكنها بالقطع مصلحة جهات تخشى من فضح فسادها ونهبها للمال العام، فى وقت تعانى فيه مصر من متاعب اقتصادية كبيرة، ومن وجود ملايين المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر وتدور نسبتهم نحو 25% من السكان. 

ثالثا، أن نظرة واحدة على من يقودون الآن الحملة ضد هشام جنينة – والذين يعرف المصريون جميعا هويتهم – تكشف لنا خطورة الصراع السياسى الذى تشهده مصر الآن . إن جنينة ربما يكون- وكما كتبت ذلك من قبل (16/1)- قد جانبه الصواب فى تقديم بعض الارقام والوقائع، ولكن هؤلاء سعوا لاصطياد تلك الأخطاء الهامشية للتغطية على ما هو اهم وأخطر من وقائع نهب وإهدار المال العام فى مصر. 

وأخيرا، أحيل فقط إلى ما نشرته "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذائعة الصيت صباح الأول من أمس (31/3) فى مقال مطول تحت عنوان "وضع رئيس مراقبى الفساد فى مصر تحت الإقامة المنزلية الجبرية"!