كرداسة !

مع أن الالتزام بعدم التعليق على أحكام القضاء هو أمر واجب ، إلا أنه يصعب الصمت إزاء ردود الأفعال الدولية التى صدرت عن الخارجية الأمريكية والإتحاد الأوروبى و منظمة العفو الدولية و مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ...إلخ
 رفضا واحتجاجا على احكام الإعدام التى صدرت بحق 183 متهما، والتى صادق عليها فضيلة مفتى الجمهورية، فى قضية أحداث كرداسة. حقا، ليس من المستغرب على الإطلاق أن يكون هناك دفع »إخواني« لبعض ردود الأفعال تلك، خاصة وأن موقع قناة »الجزيرة« التى يرعاها صبية قطرأورد النبأ كما يلى »جنايات الجيزة تقضى بإعدام 183 من رافضى الإنقلاب فى كرداسة«! غيرأن الجريمة التى ارتكبت فى كرداسة هى إحدى أبرز مظاهر العنف الدموى الإخوانى ضد الدولة المصرية ممثلة فى »مركز الشرطة« و ما شاهدناه على مقاطع الفيديو من بعض وقائع تلك المذبحة البشعة لا يحتاج لأى تعليق. لذلك فإننى لا أستغرب كبر عدد المدانين، سواء كانوا محرضين أو منفذين للجريمة. وإذا نحينا جانبا الدعاية الإخوانية، فإننى أتفهم ردود الفعل الدولية البريئة من أكثر من زاوية: فهناك أولا الرفض المبدئى لعقوبة الإعدام لدى بعض الدول و المنظمات الحقوقية، و التى تصطدم عادة بالتشريعات فى الدول التى تبيح تلك العقوبة. وهناك ثانيا الصدمة المنطقية المتصورة من ضخامة عدد المحكوم عليهم بالإعدام، والتى يصعب فهمها خارج السياق العام الذى جرت فيه تلك الأحداث ، فقد سادت حالة من »الغل« وشهوة الإنتقام لدى العناصر الإخوانية فى كرداسة عقب فض اعتصام رابعة، فأطلقت صيحة الجهاد و محرضة على موجة من العنف الجماعى الدموى ضد الشرطة »الكافرة«! وهنا فإننى أتساءل، لماذا لا تقوم-مثلا- هيئة الاستعلامات بعقد مؤتمر صحفى واسع للمراسلين الأجانب،بهدف توضيح ملابسات الحكم الذى صدر، وتبين فيه الفظائع التى ارتكبت فى كرداسة، ويحضره ذوو الشهداء الذين قتلوا فى المذبحة و ومثلت بجثثهم؟ أما قرية كرداسة نفسها التى كانت مشهورة بمنتجاتها من الملابس المزركشة الزاهية، والتى اصبحت للأسف رمزا للعنف الدموى الإخوانى ، فإننى أتمنى أن تنفض عن نفسها هذا العار، وأن تعود إلى سابق عهدها و شهرتها و ازدهارها!