التنمية العادلة

هذا هو عنوان الكتاب الذى اعرضه اليوم، من تأليف الصديق و الأخ العزيز د. عثمان محمد عثمان أستاذ الاقتصاد البارز، و الذى شغل فى الفترة بين 2001 و 2011 منصب وزير التخطيط ، ثم التخطيط و التنمية المحلية ثم التنميه الاقتصاديه. 

كان عثمان زميلا فى نفس دفعة الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة، واختار دراسة الاقتصاد ليتخرج بتفوق و يحصل على الماجستير و الدكتوراه ليعمل استاذا للاقتصاد ثم مديرا لمعهد التخطيط، فضلا عن عمله مستشارا لكثير من الهيئات الاقتصادية و التنموية الدولية. واستنادا إلى هذا الجمع بين التخصص النظرى العميق، و الخبرة التنفيذية العملية يقدم لنا د. عثمان كتابا يتناول “التنمية العادلة” من خلال دراسة كل من قضايا النمو الإقتصادي، وتوزيع الدخل و مشكلة الفقر.

 الكتاب قدم له أستاذنا الجليل د. عمرو محيى الدين موضحا القضية الهامة التى شغلت الاقتصاديين و التى ركز الكتاب على بحثها و هى العلاقة بين تحقيق النمو الإقتصادى و عدالة التوزيع، و التى انطلق فيها من فكرة اقتصادى أمريكى شهير “كوزنتس” و هى أنه فى السنوات الاولى من التنمية الإقتصادية تتزايد درجات التفاوت فى الدخول و لكنها تبدأ بعد ذلك فى التراجع، اى ان عدالة توزيع الدخل تتحقق تلقائيا مع ازدياد النمو.

 ذلك هو التوجه “الليبرالي” الذى يسود المؤسسات الدولية التى تهيمن عليها الولايات المتحدة، و يواجه ذلك اقتصاديون آخرون بارزون ، خاصة فى البلدان النامية، و منهم حائزون على جائزة نوبل ، اهتموا بعدالة التوزيع و ضرورة توفير الحاجات الأساسية من السلع و الخدمات للموطنين.

 إن د. عثمان يعرض هذه الإتجاهات كلها،فى النصف الأول من الكتاب، و لكنه يميل فى النهاية لوجود دور للدولة لتحقيق التناسق بين النمو و توزيع الدخل، استنادا إلى ان آليات السوق بذاتها غير قادرة على الوفاء بهذا الهدف.

أما فى الجزء الثانى فقد عالج هذه القضايا فى سياق الاقتصاد المصرى الذى انتقل من القطاع الخاص و اقتصاد السوق، إلى التمصير والتأميم و التحول الاشتراكي، ثم إلى الإنفتاح فى منتصف السبعينات و ما تبعه من تبنى سياسات الليبرالية الجديدة. وبصفتى قارئ غير متخصص، أتساءل : هل حسمت النخبة المصرية توجهها الإقتصادي؟ أم أن ترددها هو أحد العوامل الهامة التى تفسر اداءه المتواضع؟!

نقلاً عن "الأهرام"