أسيادنا في الجهات‏!‏

ليس ما سوف أقوله هنا جديدا‏,‏ فقد كتبت في نفس الموضوع في هذا المكان من قبل‏(2015/5/17)‏ وها أنا أعود إليه الآن‏,‏ و سبب ذلك هو ما قرأته تحت عنوان جهات سيادية تجبر وزير التعليم علي تأجيل الامتحانات‏(‏ المصري اليوم‏6/27).‏ وجاء في الخبر بالنص‏:‏ هناك حالة من الارتباك داخل الوزارة بصدور تعليمات من جهات سيادية للدكتور هلالي الشربيني وزير التعليم بإعادة امتحان الديناميكا‏,‏ وتأجيل امتحانات التاريخ و الجيولوجيا والجبر والهندسة الفراغية‏,‏ في نفس الوقت الذي أعطت فيه تعليمات بعدم إعادة امتحان الاستاتيكا والاقتصاد واللغة العربية علي غرار إعادة امتحان التربية الدينية‏.‏

لماذا صدر قرار الجهات السيادية بذلك؟ لأن هناك تخوفا لدي مجلس الوزراء من غضب الشارع‏,‏ وثورة أولياء الأمور‏,‏ تزامنا مع دعوات التظاهر في ذكري ثورة‏30‏ يونيو‏,‏ بالإضافة إلي تكبد أولياء الأمور آلاف الجنيهات للدروس الخصوصية علي مدي عام كامل‏,‏ ولعدم تحميل الطلاب مسئولية فشل الوزارة في تأمين الامتحانات‏.‏ حسنا‏,‏ لي هنا تعليقان‏,‏ أولهما‏:‏ هو استمرار التقليد اللا ديمقراطي في تجهيل تلك الجهات السيادية‏..‏فهل هي المخابرات العامة؟ هل هي مباحث أمن الدولة؟ هل المخابرات العسكرية؟ هل هي جهات أخري لا نعرفها؟ إن ألف باء الديمقراطية هو تحديد تلك الجهات بأسمائها‏,‏ و لا يتعارض هذا أبدا مع سرية عملها‏,‏ ولكنها يجب ان تكون جهات واضحة محددة تخضع للدستور والقانون والرقابة الشعبية‏,‏ شأن كل مؤسسات الدولة‏.‏ أما الجهات السيادية وفقا للدستور والقانون فهي مصر‏(‏ذات السيادة‏)‏ وهي الشعب‏(‏ صاحب السيادة‏)‏ فضلا عن سيادة القانون‏.‏ فلنكف إذن عن تلك التسميات الغامضة والمنافية للديمقراطية‏!‏ أما التعليق الثاني والأهم هو اعتقادي بل يقيني أن هدف هذه الجهات ينبغي ألا يكون مجرد تجنب غضب الطلاب وأولياء أمورهم وإنما هو بالأحري إعادة الاعتبار للثانوية العامة من خلال إعادة امتحاناتها كلها جميعا علي غرار ما فعل جمال عبد الناصر بحسم في عام‏1960‏ أماغير ذلك فهو اهدار لتكافؤ الفرص‏,‏ و قضاء علي البقية الباقية من النظام التعليمي المهلهل‏.‏