فلنؤجل الثانوية العامة !

هذا نداء عاجل أوجهه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وليس إلى أى شخص آخر! أقترح فيه إصدار قرار بتأجيل امتحان الثانوية العامة لشهر قادم أو نحو ذلك، وأذكر هنا بقرار الرئيس جمال عبد الناصر فى إحدى سنوات أوائل الستينيات بإعادة امتحان الثانوية العامة بعد تسرب أحد امتحاناتها، فلأن هذا التسرب كان معناه إهدار تكافؤ الفرص بين الطلاب، وهو ما كان عبد الناصر حريصا عليه بكل قوة، اتخذ قراره الحاسم بالتأجيل، مع محاسبة المسئولين عن التسرب. وكان ذلك درسا لجيل بكامله، وهو أن الغش والفهلوة وانعدام الضمير لا يمكن أن تكون أبدا منهجا أو وسيلة للنجاح. أقول هذا لأننى على يقين بأن ما حدث فى امتحانى الدين واللغة العربية فى أول أيام الامتحان مرشح بالقطع لأن يتكرر فى الامتحانات القادمة، وهو أمر ينطوى على إجحاف كارثى بفرص المجتهدين والجادين لصالح العابثين والفاشلين. إن هذه الحالة المرضية الشائنة لانتشار الغش، بل ومشاركة بعض الأهالى فيها، فضلا عن السعى للابتكار فيها؟! ليست إلا الحلقة الأخيرة لفساد وتدهور النظام التعليمى كله، كظاهرة تتجاوز سلطات وامكانات وزير التعليم أو أى وزير بمفرده. فمنذ سنوات كثيرة انتهى دور المدرسة فى العملية التعليمية، لصالح الدروس الخصوصية و المراكز أو «السناتر»! التى افتتحت بديلا عن المدرسة . وهذه الحالة لانتشار الغش هى أيضا امتداد لاختفاء المعلم الذى «كاد يكون رسولا»! إلى المعلم البائع المتجول للدروس الخصوصية ، والذى ينهب- بضمير ميت- أموال أسر وعائلات بعضها تعانى الفقر والحاجة، ليكدس ويكنز مالا حراما، وثروة غير مشروعة، فى ظل نظام «مجانبة التعليم»! سيادة الرئيس...إن إعادة بناء المدارس، وعودة أبنائنا إليها، وإتاحة الفرصة لعودة المعلم الجدير بالهيبة والاحترام تستحق أن تكون هى المشروع القومى رقم واحد واثنين وثلاثة، وذلك هو الدرس الذى ينبغى علينا أن نستوعبه من كل الدول المتقدمة التى يمكننا أن نتطلع إليها كنماذج يحتذى بها.سيادة الرئيس أوقف الكارثة التى تحدق بمصر، بشبابها، بمستقبلها!