افرجوا عن شباب تيران

هناك قانون وهناك عدالة ، وإذا كانت مهمة القضاء تطبيق القانون والحكم بما تضمنه مثل معاقبة المخالفين لقانون
التظاهر بالحبس والغرامة كما حدث مع الشباب الذى تظاهر يوم ٢٥ إبريل إحتجاجا على مفهوم خاطئ فهموه وهو أن مصر باعت جزيرتين من أرضها ، إلا أن العدالة تقتضى الإفراج عن هؤلاء الشباب الذين كانت مقاصدهم وطنية ولكنهم دفعوا ثمن الجهل وعدم تعريفهم بالحقيقة . 

فالذى لاشك فيه أن قضية الجزيرتين فاجأت معظم إن لم يكن كل المصريين ، وكان الخطأ أن الإعلان عن الإتفاق مع السعودية بدا وكأنه حقيقة يعرفها الجميع بينما من حيث الشكل كان يبدو أن مصر تحوز الجزيرتين وبالتالى كان الإعلان عن سعوديتهما وكأنه إنتزاع للجزيرتين من السيادة المصرية ونقلها إلى السعودية بمناسبة الزيارة الكريمة التى قام بها الملك سلمان لمصر . 

ولم تكن تلك هى الحقيقة كما اتضح والتى إذا تم التعريف بها جيدا لما جاءت ردود الفعل التى حدثت . 

1ـ كانت الحقيقة الأولى أنه شكلا كانت حيازة الجزيرتين لمصر ، بينما الملكية فى الواقع للسعودية بإعتراف مصر فى مختلف الوثائق القديمة 

2ـ وكانت الحقيقة الثانية أنه بعيدا عن العواطف وإعمالا للقانون الدولى لم تجد مصر وثيقة جديرة تشكك بها فى الحقيقة الأولى 

3ـ وكانت الحقيقة الثالثة أنه بعد العمل باتفاقية قانون البحار الذى اعتبر دستورا لحل مشاكل الدول فى ترسيم حدودها البحرية راحت دوا كثيرة فى هدى هذا القانون ترسيم حدودها مع جيرانها ، وهو مافعلته مصر مع اليونان وقبرص وكان من نتيجة ذلك كشف حقل “ظهر “فى المياه المصرية فى مياه المتوسط على بعد 160 كيلومترا 

4ـ الحقيقة الرابعة أن السعودية بدورها بدأت تطالب بترسيم حدودها مع مختلف جيرانها فى الخليج ومع مصر فى خليج العقبة ، وفى ضوء قانون البحار قام الخبراء الفنيون بالقياسات اللازمة بالمتر والسنتى وإنتهى عملهم بوجود الجزيرتين فى المياه السعودية 

5ـ الحقيقة الخامسة أنه إختيرت زيارة الملك سلمان لمصر موعدا مناسبا لتوقيع الإتفاقية تمهيدا لعرضها بعد ذلك على البرلمان والذى يستطيع مراجعة ما حدث 

ولأن هذه الحقائق لم يتم الإعداد الجيد لنشرها يكون عدلا إعفاء مظلومى تيران من أية عقوبة.