الكهرباء والأثر الرجعى

ردا على ماكتبته عن قرار تحصيل فواتير الكهرباء بأثر رجعى أرسل لى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الذى أعتبره من أنجح الوزراء ،أنه بعد سنوات طويلة من دعم الدولة لأسعار الكهرباء لجميع الشرائح أصدر المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء فى 17 يوليو 2014 القرار 1257 بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجيا لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول يوليو فى السنوات التالية وبحسب جدول للأسعار مرفق بالقرار
وفى السنة التالية فى 18 أغسطس 2015 أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب القرار 2259 بتعريفة جديدة لأسعار الاستهلاك على أن يبدأ تنفيذها من أول يوليو 2015 . 

وهكذا جريا على ماسبق أصدر الدكتور شاكر وزير الكهرباء يوم 8 أغسطس الحالى وبناء على قرار من مجلس الوزراء (القرار 426 لسنة 16) بتعريفة بيع الكهرباء عن السنة المالية 16/17 اعتبارا من أول يوليو الماضى . 

وحجة وزير الكهرباء أنه فى كل سنة جرت العادة على تحديد أسعار بيع الكهرباء عن العام المالى الجديد فى شهر أغسطس ، على أن يبدأ التنفيذاعتبارا من أول يوليو ، وبالتالى لم يأت الوزير بجديد عندما أعلن فى 8 أغسطس الأسعار الجديدة التى حدد موعد تنفيذها كالعادة من أول يوليو . 

ومع احترامى لهذا الرأى الا أن الذى أعرفه ـ وأرجو ألا أكون مخطئا ـ أن الخطأ لا يبرر الخطأ. وأن ماسبق عندما صدرت قرارات الزيادة فى أغسطس ومطالبة المستهلك بسدادها عن شهر مضى هو فى صحيح القانون اسمه تحصيل بأثر رجعى خصوصا اذا تضمن زيادة فى الأسعار أما اذا كانت شرائحه أقل فيجوز تنفيذه باعتباره لمصلحة المستهلك . وبالتالى عندما يستوقف القرار المواطنين هذا العام خاصة أنهم أحسوا هذه السنة بضخامة العبء الذى أضيف اليهم مع أعباء أخرى ، فمن الواجب أن يلفت الأنين المرتفع منهم الانتباه والتنبه الى الخطأ الذى حدث لمراعاة تصحيحه فى السنوات المقبلة . أما فى هذا العام فعلى الدولة احترامها للقانون واعفاء المستهلكين من زيادات يوليو حتى لو خسرت مليارا لتؤكد بذلك احترامها للقانون والأهم مراعاة حقوق المواطنين، راجيا ألا يؤثر هذا الخلاف على مانحمله لوزير الكهرباء من ود وتقدير.