Minimum charge

إتفقت مجموعة من الصديقات على اللقاء فى كافيتريا فندق يطل على نيل المعادى، ذكرت إحداهن أنه يتميز من شكله الخارجى بالهدوء. كانت قاعة الكافيتريا خالية وقد فرحت الصديقات اللاتى جئن لتجديد ذكريات سنوات الدراسة التى جمعتهن. وما إن جاء «الجرسون» حتى توالت طلباتهن . طلبت الأولى شايا وطلبت الثانية نوعا من المياه الغازية وقبل ان تفتح الثالثة فمها قال الجرسون بأدب بالغ: أنا آسف أن أقول لكم إن هناك minimum charge (حد أدنى) للطلب الواحد ٨٠ جنيها. سألت إحداهن : يعنى إيه؟ قال الرجل بأدب : والله يافندم التعليمات إن حساب فنجان الشاى حيكون ٨٠ جنيها. قالت أخرى : الحقيقة دى حاجة غريبة يعنى أنا شايفه مفيش حد فى القاعة غير الترابيزة اللى هناك فى الركن وكل اللى عليها «زبونين» ..فين مدير المكان ؟ 

وجاء المدير وبنفس الادب راح يؤكد للصديقات أن هذه هى تعليمات وزارة السياحة وأن الوزارة تدقق فى الإلتزام بهذه التعليمات، لدرجة أن الإثنين الموجودين فى القاعة ويعتقدن أنهما من الزبائن هما من موظفى السياحة ويراقبان التزامنا بالتعليمات وإلا تم تغريمنا! وأمام الموقف الإضطرارى قامت كل منهن بطلب أشياء لا تريدها تعويضا لمبلغ الـ٨٠ جنيها التى ستدفعه كل منهن إلى جانب الخدمة . 

السؤال المطروح : هل هذا كلام سليم ؟ إلزام من يدخل كافيتريا بدفع ٨٠ جنيها بالاضافة إلى نسبة الخدمة فى مقابل فنجان قهوة أو كوب شاى وأن يكون ذلك بتعليمات من وزارة السياحة ؟ الوزارة المفروض أنها فى حكومة تشجع على تخفيض الأسعار تلزم المكان بهذا السعر المرتفع فى بلد نعرف جميعا ظروفه، وحتى لو فيه قادرون فلماذا يتم إشعار المواطن غير القادربفقره وفى مكان مفروض أنه للجميع؟ النتيجة العملية أن الصديقات فعلنها مرة ولكن لن يكررنها لأنه حرام بالفعل دفع المبلغ المطلوب فمن خسر ؟ 

الغريب أن المسئول فى الفندق اشتكى من هذه التعليمات التى أعلن اضطراره لتنفيذها وإلا جرت عقوبته ، ومع ذلك مازال النظام المهين لإمكانات المصرى المادية فى بلده سارية بأمر السياحة !