مسئولية كل محافظ

أى محافظ فى أي محافظة يجب أن تكون مهمته الأولى ـ لتحقيق تقدم الوطن ـ تنمية محافظته اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وإسناد الأعمال الأخرى الى مساعديه ومحاسبتهم حسابا عسيرا إذا قصروا.

هذه هى خلاصة رسالة المهندس عبد الفتاح محمد رجب رجل الأعمال الشهير بالاسكندرية وصاحب السجل الحافل فى مجالات التعليم والزراعة والتصدير والفنادق آخرها فندق خمس نجوم جديد فى منطقة «كنج مريوط» ملحق به مركز طبى ألمانى بالتعاون مع المصحات الألمانية المتخصصة فى العلاج الطبيعى . وفى شرح فكرته يقول المهندس محمد رجب : لم أخترع ما أقوله وإنما هو أحد أسباب القفزة الكبرى التى حققتها الصين عندما تم تقسيمها إلى مقاطعات يتولى مسؤلية كل منها مايشبه المحافظ يتولى إدارة تنمية مقاطعته. وحتى يتحقق نجاح هذا النظام فى مصر التى تختلف فيها طبيعة كل محافظة عن الأخرى يجب أن يقوم كل محافظ باعداد «بنك معلومات» عن محافظته يسجل الأنشطة المختلفة فى المحافظة والمستثمرين وبيانات الأراضى واشغالها بما يمكنه من سهولة ادارة شئون تنمية محافظته سواء فى اطار الخطة العامة للدولة وأيضا النشاط الخاص بالمحافظة تبعا لطبيعتها المختلفة عن المحافظات الأخرى. وهذا يقتضى أن يكون لكل محافظة مجلس استثمار يضم مستثمرى المحافظة والاجتماع دوريا لمناقشة ـ أولا بأول ـ مشكلات العمل والتنمية والحلول المطلوبة . ومع وجود هذه المجالس لكل محافظة يسهل على الرئيس عبد الفتاح السيسى تقسيم المحافظات أربع مناطق رئيسية (الصعيد والقناة ووجه بحرى ومحافظات الحدود) ورئاسته اجتماع مجالس الاستثمار فى كل منطقة لمناقشة خطة عمل المنطقة فى اطارالبرنامج الموضوع للدولة. واستكمالا للفكرة ولحاجة الاقتصاد المصرى الشديدة الى المشروعات التى تنتج منتجات وسلعا للتصدير أو سلعا تحل محل المستورد ، فإنه يكون مناسبا تشجيع مثل هذه الصناعات التى تورد نصف ايراداتها من العملات الى البنوك باعفائها من الضرائب عشر سنوات أسوة بالمدن الجديدة التى لولا الإعفاءات التى منحت لها ما كانت العاشر من رمضان وأكتوبر وغيرهما من المدن الكبيرة والصناعات الضخمة التى بها .