بورصة بلا رقابة !

ببعض علم حصلته وبضمير قاض لا ينفك عنه أبدا أستطيع القول إننا لا نملك فى مصر بورصة بالمعنى العلمى والعملى المفترض. فهذه البورصة يجب أن تكون داعمة للاقتصاد من خلال توفير آلية تمويل الشركات والأنشطة الإنتاجية وجذب الاستثمارات وتنمية موارد النقد الأجنبى. 

أما واقع البورصة المصرية وفقا للبيانات ومؤشرات الأداء والتحليل الفني، فهو كيان رسمى لنوعين من المضاربات تقوم بهما فئتان إحداهما الشركات الأجنبية (و تسمى الأموال الساخنة) وبعض الشركات والصناديق المحلية المتخصصة التى فى الغالب تحاول التلاعب بأسعار أوراقها .والفئة الأخرى أموال صغار المستثمرين من المصريين البسطاء وكذا بعض الصناديق التى يتم تمويلها من بعض الجهات الحكومية، والتى لا تفعل شيئا سوى أن تتلقى نتاج تلاعب الآخرين . فتحصد الفئة الثانية فى حال ارتفاع المؤشرات أحيانا قليلا من المال وبالقدر المحدد، تحقيقا لهدف جذب المزيد من الأموال المحلية ، ثم تتم عملية حصد الأموال وتحقيق الأرباح الضخمة وتحويلها لعملات أجنبية من قبل الفئة الأولي، ومن ثم هبوط المؤشرات سريعا دون سبب متصل بالحالة الفعلية لأسعار الأسهم الحقيقية . والأخطر أن يتم ذلك دون رقابة رسمية فاعلة لخلو لائحة سوق المال للقانون الصادرعام 2009 من أية نصوص تسمح بتحقيق تلك الرقابة أو ملاحقة المتلاعبين، فهل القائمون على سوق المال فى مصر غافلون عن هذا الأمر، وبالله عليك ماذا يمكن للرقيب سواء فى البورصة أو القاضى فى المحكمة أن يفعل فى أية واقعة دون نص؟ 

وأخيرا أتساءل هل سمع أحد أن حركة مؤشرات البورصات العالمية الرائدة كبورصتى نيويورك ولندن صعدت أو هبطت بأكثر من 1% فى أسعد أو أسوأ الحالات؟ بالطبع لا يحدث، لأن الرقابة الفاعلة لا تسمح بتلاعب الأموال الساخنة فى هذه البورصات، ومن ثم فالتداول حقيقى والهدف صحيح والمضاربة مشروعة، وذلك وفقا لذكاء وخبرة المضارب، فى ظل شفافية ومعلومات صحيحة ومتاحة للجميع. 

هذه هى الرسالة التى تلقيتها من المستشار دكتور محمد حلمى عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة ، ولأننى لست خبير بورصة فالكلام مسئولية صاحبه المستشار .