أزمة تأخر حلها

طالت كثيرا أزمة طائرة الركاب الروسية التى سقطت فوق سيناء يوم 31 أكتوبر . وأذكر وقتها المؤتمر
الذى عقد فى شرم الشيخ بدعوة من الزميل الأستاذ ياسر رزق رئيس مؤسسة أخبار اليوم وقد شاهدنا «حالة الصمت السياحى الفجائى» التى أصبحت تعيشها منتجعات البحر الأحمر التى كانت مليئة بالسياح تم ترحيل 80 ألفا منهم فى أيام، ولكن خبراء بشرونا أن الأزمة لن تستمر غير شهر أو اثنين على الأكثر، فكما أن السياحة تمثل عصبا أساسيا فى دخلنا ، كذلك يهم شركات كبرى عالمية وجود البحر الأحمر على خريطتها . 

مضى نحو ستة أشهر والأزمة تزيد ،وحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إنخفض عدد السياح الذين زاروا مصر فى فبراير 46% عن فبراير من العام الماضى، ونتائج مارس تشير إلى أسوأ مما يدل على أننا لم نحسن إدارة الأزمة، خاصة أنها مع دولة صديقة مفتوحة قنواتها معنا ا وبالتالى كان من الضرورى أن يتم وبسرعة التوافق معهم لتوفير الضمانات التى تطلبها روسيا لتأمين سياحها وطائراتها والتى من بينها اشتراك روسيا عن طريق خبرائها فى الإشراف على إجراءات تأمين المطارات . 

والذى طلبته روسيا ليس غريبا فى عالم البزنس ، وكما ذكر كاتب عمود «وجدتها» فى «المصرى اليوم» بتوقيع «نيوتن» فإنه فى عملية تصدير بعض الحاصلات الزراعية المصريةت إلى الغرب يحدث أن تقوم الشركات المستوردة بتحديد اشتراطات لهذه المحاصيل تشرف على تنفيذها لجان تصل من الدول المستوردة تقيم لدى الشركة المصرية لمتابعة عملها والتزامها بالمواصفات التى تطلبها ، دون أن تشعر الشركة المصدرة بان هذا يقلل من قيمتها بل على العكس تستفيد من خبرات المستوردين ورفع مستوى الأداء ، بالإضافة طبعا إلى زيادة صادراتها . 

أكثر من هذا فإن مصر تشترط على الدول التى نستورد منها اللحوم المذبوحة إتمام عملية الذبح تحت إشراف خبراء مصريين للتأكد من إتمام الذبح بالطريقة الشرعية . وهو ما يعنى أنه فى البزنس يكون التنفيذ على حسب شروط الزبون دون أن يعد ذلك مساسا بالسيادة !