راتب الرئيس

اقتراح مهم طرحه الزميل سمير الشحات قبل أيام فى مقالته «وكم سيكون راتب الرئيس؟» وهو (الكشف عن حقيقة دخل الرئيس ورجال الرئيس). وتعود أهمية هذا الاقتراح فى رأيه إلى أنه (ينقل رسالة بالغة الدلالة للغلابة الكادحين) هى أن (زمن الإسراف والبهرجة والفشخرة الكذابة قد ولىّ). وما أشد حاجتنا إلى مثل هذه الرسائل فى الفترة المقبلة لإعادة الأمل إلى أولئك الغلابة الكادحين الذين عانوا طويلاً من الظلم الاجتماعى. ورغم أى خلاف عبرتُ عنه هنا، وفى مواضع أخرى، مع الرئيس التونسى المنصف المرزوقى، لا يمكننا إلا أن نتأمل أهمية مبادرته التى أعلنها الخميس الماضى بخفض راتبه الشهرى المعلن الذى يبلغ نحو 19 ألف دولار إلى الثلث فقط. فقد دفعت هذه المبادرة الوزراء وبعض كبار المسئولين المتبلدين الذين لا يدركون أخطار استمرار الظلم الاجتماعى إلى إعلان أنهم سيحذون حذوه. ولأن «خير البر عاجله»، مادامت الانتخابات الرئاسية ستجرى بين مرشحين اثنين، فلماذا لا يبادر كل منهما من الآن بمطالبة الرئيس المؤقت الذى يتولى سلطة التشريع بتعديل القانون الذى يحدد راتب رئيس الجمهورية لخفضه ونشر هذا القانون حتى لا يظل الأمر سراً على الشعب. فراتب الرئيس ليس من قضايا الأمن القومى الكبرى، ولا ينبغى أن يبقى سراً على المصريين الذين كانوا يعرفون تفاصيل مخصصات الملك وميزانية القصر الملكى لأن دستور 1923 نص عليها فى مادته 161: (مخصصات جلالة الملك هى مائة وخمسون ألف جنيه مصرى، ومخصصات البيت الملكى هى مائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة واثنا عشر جنيهاً مصرياً، وتبقى كما هى مدة حكمه). وكنت قد نبهتُ لجنة الخمسين فى بداية عملها إلى هذه المسألة، بعد أن فشل بعض الليبراليين فى الجمعية التأسيسية التى وضعت مشروع دستور 2012 فى إقناع الأغلبية الإخوانية والسلفية وقتها بضرورة إحياء التقليد الحميد الذى سنه دستور 1923 والنص على راتب الرئيس فى الدستور الذى كان مشروعه قيد الإعداد. ولكن لجنة الخمسين لم تهتم أصلاً بهذه المسألة، رغم أنها حرصت على إدراج حقوق اقتصادية واجتماعية أساسية للمصريين فى الوثيقة الدستورية الحالية بعد أن طال تجاهلها فى الدساتير السابقة. وكان هذا خطأ يمكن تلافيه الآن عبر مبادرة مشتركة من المرشحين، أو مبادرة منفردة من كل منهما