العفو الرئاسى

دخل نيلسون مانديلا التاريخ، لأنه عرف العفو وتنازل عن الثأر التاريخى، وخرج أدولف هتلر من التاريخ، لأنه عرف القتل والغزو والاحتلال وأفران النازى العنصرية.

واستطاع سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أن يضرب المثل فى التسامح الإنسانى حينما قاد عشرة آلاف مقاتل مسلم ودخل مكة فاتحاً من أبوابها السبعة فى سلمية غير مسبوقة فى التاريخ لم يجرح فيها أصبع ساكن واحد من سكان مكة الذين كانوا حتى تلك اللحظة يعبدون الأوثان ولا يؤمنون بالله الواحد القهار ولا برسوله خاتم الأنبياء.

والذى لا يعرفه البعض أن كثيراً من سكان مكة حتى بعد الفتح الإسلامى ظلوا على كفرهم يعبدون الأصنام، ولم يتعرض لهم إنسان.

يومها لم يتهم أحد الرسول بأنه فرط فى حق الدين أو فى حق المهاجرين الذين ضاقت بهم الأرض وخرجوا إلى الحبشة ثم بعدها إلى المدينة هرباً من ظلم الكفار.

ويبدو أن هناك فى آخر النفق السياسى المصرى هذه الأيام بصيصاً من ضوء عن التسامح والعفو بشكل عام بدأ يتردد بخجل لكن من الممكن أن يترك آثاره على ذهنية النخبة السياسية فى مصر.

وأتوقف طويلاً أمام إجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى عند لقائه بالصحفيين العرب منذ أيام، وقوله: «إن القانون يقتضى بألا يمكن أن يكون هناك عفو رئاسى عن أى متهم إلا بعد أن تكون الأحكام القضائية نهائية».

ولا أقول إن الإجابة تعنى أن هناك قراراً بالعفو عن أى متهم ولكن نقول إن الفكرة ليست مستبعدة وإلا لكانت إجابة الرجل: «لا، لن أستخدم سلطة رئيس الجمهورية فى إصدار أى قرار عفو». وبشكل عام، فإن قرار العفو الرئاسى هو مسألة تقديرية تخضع لسلطة أى رئيس فى أى زمان أو مكان بناء على اعتبارات قد تكون إنسانية محضة أو لظروف مواءمة سياسية قد يقدرها بناء على المصلحة العليا للبلاد والعباد. ولا أشك للحظة واحدة فى أن الجانب الإنسانى فى شخص الإنسان عبدالفتاح السيسى، أو حسن التقدير السياسى لديه سوف يدفعانه إلى استخدام سلطة العفو.