متى يغسل الوزير يديه؟!

تتعرض الشرطة، هذه الأيام، لشىء يشبه ما تعرضت له فى 28 يناير 2011، عندما قام مجهولون وقتها بالهجوم على 99 قسماً ومركز بوليس، فى توقيت واحد، وبطريقة واحدة، وبأسلوب واحد أيضاً، وكان معنى هذا، أن ما جرى فى ذلك اليوم لم يكن ابن لحظته، وإنما هو مسألة تم التخطيط لها جيداً، من قبل، وسوف تكشف الأيام، فيما بعد، عن حقيقة الذى خطط، وعن شخصية الذى نفذ! صحيح أن ملف ذلك اليوم، على وجه التحديد، لايزال غامضاً، ولايزال هناك قصد فى إبقائه غامضاً، ولكنه لم يظل هكذا، إلى الأبد، وسوف يأتى يوم قريب، تتكشف فيه الحقيقة كاملة أمام الناس! وعندما يقول اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فى تصريحاته المنشورة فى الصحف، صباح أمس، إن الشرطة ليست طرفاً فى الصراع السياسى القائم، فيجب عليه أن يسمى على الفور هؤلاء الذين يريدونها طرفاً فى صراع من هذا النوع، وليس له أن يترك تهمة كهذه، عائمة غائمة هكذا، ومعلقة فى رقبة الجميع! على الوزير أن يسميهم، بالاسم إذا استطاع، وحين يفعل هذا، فإنه سوف يحقق هدفين فى وقت واحد: أولهما أنه سوف يخلى مسؤوليته عما يقال إنه شريك فيه منذ جاء إلى منصبه، ويغسل يديه منه، وثانيهما أنه سوف يكشف الذين يعملون ضد جهاز الشرطة، أمام الرأى العام، وعندها سوف يتلقى دعماً شعبياً بلا حدود، وسوف يرى أن كل مواطن سيسانده، ويساند جهازه، ويقف إلى جواره بكل ما يستطيع. ولابد أن كل مصرى قد أحس بطعنة فى صدره، وهو يسمع الوزير يقول: اعتبرونا انكسرنا.. واتصرفوا! هذا كلام لا يقول به وزير داخلية مسؤول، يا سيادة اللواء إبراهيم، فأنت لم تأت إلى منصبك لترفع الراية البيضاء هكذا، عند أول اختبار، ولا لتسلم بسهولة هكذا، عند أول منعطف، فالمفترض أنك مقاتل، وأن رجالك مقاتلون، وأنكم لا تسلمون أبداً بسهولة، وأنكم ملتزمون بأمن البلد، وتعرية كل من يقف فى سبيل تحقيق هذا الهدف، مهما كان الثمن! ماذا يتبقى فى البلد، يا سيادة اللواء، إذا خرجت أنت، لتعلن أنكم انكسرتم، أو أننا يجب أن نفترض أنكم انكسرتم؟!.. إن هذا لو حدث - لا قدر الله فليس من الجائز أن تقوله أبداً، وإلا - فهل تتصور تأثيره معنوياً على ضباطك، وأمنائك، وأفرادك، ثم تأثيره الأخطر على المصريين أنفسهم، عندما يكتشف كل واحد فيهم أن وزير داخلية البلد يتخلى عنه، وينصرف، ويطلب منا أن نتصرف؟! المريب حقاً، أن رئيس الدولة يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، وقد كان الأمل، ولايزال، أن يخرج فوراً، ثم يعلن أن جهاز الشرطة، إنما هو جهاز أمنى محترف، وأنه جهاز مهنى خالص، لا علاقة له بالسياسة من قريب ولا من بعيد، وأن مطالب أبنائه على رأس أولوياته هو، كرئيس، وأنه سوف يبدأ من اليوم تحقيقها، والاستجابة لها، وفق جدول زمنى يتم إعلانه، حتى تهدأ نفوس أفراد الجهاز جميعاً، ويعود كل فرد فيهم إلى القيام بمهمته تجاه وطنه، وتجاه بلده. كيف غاب عن الرئيس أن المقارنة بين ما يتعرض له الجهاز اليوم، وما كان قد تعرض له يوم 28 يناير، قائمة طول الوقت، وأن هناك من يلمح، إلى أن الفاعل فى الحالتين، واحد! إذا كانت حماية جهاز الأمن لا تعنى رئيس الدولة، كما نرى، فهى تعنى المصريين جميعاً، بالدرجة الأولى، ولذلك، فحماية الجهاز، ومساندته، والدفاع عنه، فرض عين على كل مواطن نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"