دولة القانون

دولة القانون، وكل ما سواها لا يسمن أو يغنى من حوادث مأساوية وأحداث كارثية. بل إن كل الحلول الأخرى، حيث حلول بين البينين والمنطقة الرمادية والحجج المطاطية لا تقيم أممًا أو ترفع هممًا.

وكم كان مشهد الطفل الذى تعرض لاعتداء من كلبين فى «مدينتى» مفرحًا حينما استقبله وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم هو ووالده، ليرسل رسالة قوامها أن من لديه حق يمكن استعادته عبر القانون.

لكنى أيضًا تمنيت لو أن القانون كان قد طبق من قبل هجوم الكلبين. ومن يربى كلبًا ويقصر فى حقه، أو يخرج به دون كمامة، أو يحرمه من الرعاية يجب أن يخضع للقانون.

القانون الذى ترِك وأهمِل على مدى عقود، إما بدافع عدم التطبيق أو بوازع التفرقة فى التطبيق يبحث هذه الآونة عن مخرج ليفرض نفسه، ولن أقول من جديد، لأن تطبيق القانون لم يكن يومًا حاسمًا أو صارمًا أو فارضًا نفسه كما ينبغى.

حادث القطار- الذى لم تُعلن أسبابه المباشرة أو نتائج التحقيق فيه بعد- لن يخلو من المتهم الرئيسى المعتاد ألا وهو الإهمال. والإهمال عنصر بشرى مائة فى المائة. وأطرافه لا أول لها أو آخر. وإذا كان الوزراء يتحملون المسؤولية السياسية للحوادث الكبرى، فإن واقع الحال يشير إلى أن المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية موزعة بين الجميع. فبين مسؤولين ارتضوا أن يغضوا الطرف عن أصول الإدارة وقواعد تسيير العمل وبديهيات الرقابة وتطبيق معايير ومقاييس الأمان والصيانة، وموظفين كبار وصغار وعمال انتهجوا نهجًا مريحًا قائمًا على مبدأ «كلشنكان». فلم تعد هناك قواعد للعمل أو مسؤوليات له أو أخلاقيات وسلوكيات تشكل جزءًا غير قليل من أداء المهمة، ضاعت المسؤولية وتبخرت القدرة على توجيه اتهام حقيقى للمسؤول عن الكوارث والإهمال.

الكوارث من صنع الإنسان ومنظومة الإهمال التى تخرج لنا لسانها، بينما نتنفس، تدين ببقائها وتعلن ولاءها كل يوم لغياب القانون، أو فلنقل وهن تطبيقه. وكيف تطبق القانون فى حادث مرورى وقع فى أحد أكبر تقاطعات مصر الجديدة حيث إشارات المرور التى تم تركيبها قبل أشهر قليلة ومعها كاميرات تقدر ثمنها بالملايين تحولت إلى ضوء أصفر يضىء ويخفت على مدار الساعة؟! هل تعاقب السائقين الذين هشموا سيارات بعضهم البعض؟ أم من عطل الإشارات؟ أم من عرف أنها معطلة ولم يتخذ خطوات لإعادة تشغيلها؟ أم من يستبدل الإشارات المعطلة بأفراد فاعلين فاهمين من إدارة المرور؟ وكيف تطبق القانون فى حادث القطار؟ هل تعاقب من ترك الجرار يسير بهذه السرعة، أو عبث به؟ أم تعاقب من قصر فى مهام الرقابة والمتابعة؟ وكيف تطبق القانون فى حادث الاعتداء على طفل من قبل كلبين؟ هل تقتل كل الكلاب؟ هل تمنع الناس من تربية الكلاب؟ أم من ترك الناس تربى الكلاب دون علم أو تحمل مسؤولية؟

إنها مسؤولية دولة القانون!

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع