عام جديد

طوى العالم عام 2012 ودخل فى العام الجديد، وطوت مصر صفحة 2012، وسطرت يومها الأول فى عام 2013، بعد أن شهدت عاما صعبا بدأ بضحايا وانتهى بضحايا لم يؤثر فيهم انتخاب أول رئيس مدنى بشكل ديمقراطى منذ 60 عاما. والمفارقة أن عام 2012 كان عام الشهداء متعددى المشارب، فقد بدأ فى 1 فبراير 2012 بسقوط 74 ضحية من جمهور الكرة، حين قرروا الذهاب إلى استاد بورسعيد لمشاهدة مباراة كرة قدم وتشجيع النادى الأهلى. وقد وقعت المجزرة فى الأول من فبراير 2012، داخل استاد بورسعيد، بعد انتهاء مباراة المصرى والأهلى، بفوز الأول بثلاثة أهداف لهدف، واندفع على أثرها بعض جماهير المصرى تجاه مدرجات مشجعى الأهلى، وأغلقت البوابات من الخارج، فلم تستطع جماهير الأهلى الهروب، مما أدى لسقوط 74 شهيداً من الاندفاع والزحام ومحاصرة بلطجية بأسلحة بيضاء لهم. أما المجزرة الثانية فكانت فى رفح الحدودية وراح ضحيتها 16 جندياً مصرياً استشهدوا أثناء تناولهم طعام الإفطار فى شهر رمضان المبارك، بعد أن شن مسلحون مجهولون، يستقلون سيارات دفع رباعى، هجوماً مسلحاً على حاجز أمنى بمنطقة الماسورة بمدخل مدينة رفح المصرية، عند معبر كرم أبوسالم بشمال سيناء، مساء الأحد 5 أغسطس من العام الماضى. أما الحادث الثالث فكان حادث قطار أسيوط فى 17 نوفمبر 2012، وأودى بحياة 50 طفلا بريئا بسبب الفوضى والإهمال. وأخيرا جاءت موقعة الاتحادية التى كان بطلها إعلان الرئيس مرسى الدستورى، الذى حصن قراراته السياسية من أى طعن ومعها الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، فانفجرت مظاهرات غاضبة ضد الإعلان الدستورى والدستور، وحدثت مواجهات عنيفة بين شباب الإخوان الذين نزلوا دفاعا عن الرئيس، والمحتجين أمام قصر الاتحادية، وراح ضحيتها 9 من شباب مصر وعشرات المصابين. إن سقوط هذا العدد من الضحايا قبل مجىء رئيس منتخب للحكم وبعده يدل على أن مصر لم تشعر بأى تغيير، بل ربما أن «عنف الشارع» والمصادمات الدموية بين القوى السياسية دلت على أن الوضع بات أصعب فى بعض جوانبه مما شهدناه أثناء المرحلة الانتقالية. صحيح أن السياسة حدث فيها تحول كبير وربما تاريخى بوصول أول رئيس جمهورية ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، بعد 60 عاما من المواجهات مع النظم الجمهورية، إلا أن هذا التحول لم يسفر عنه أى تغيير فى إدارة مؤسسات الدولة ولا تحسن اقتصادى واجتماعى. سيظل أمام الحكم الجديد فرصة تاريخية لكى يفتح مساراً آمناً لتداول السلطة، فى حال إذا حافظ على «نزاهة الصندوق»، فالعام الجديد سيكون عاما مفصليا فى استكمال مصر مسيرتها نحو التحول الديمقراطى، فى حال إذا توقف الإخوان عن التدخل فى أجهزة الدولة والقضاء، وفرضت القوى السياسية ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات تشريعية نزيهة، وهو ما سيعنى استكمال مسيرة التحول الديمقراطى ولو البطىء، أما إذا تدخلت إرادة من فى الحكم، وعبثت بنزاهة صندوق الانتخابات فإن الدخول فى سيناريو التغيير بالشارع أو الفوضى أو تعثر التجربة الديمقراطية سيكون معناه انتقال مصر إلى مصاف الدول الفاشلة، ولو فى درجتها الدنيا. لقد شهدنا عاما صعبا مر، وهناك عام صعب قادم أتمنى أن نتجاوزه نحو الطريق الصحيح. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"