قررت نيابة طوخ ، إخلاء سبيل "ماهر. ع.ا "،وأمرت بحبس المتهمان  (ابراهيم .ش  56سنة _محمد .م 53سنة )خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات ويراعى إرسالهما يوم 29 الجارى لنيابة شمال بنها الكلية لتجديد أمر حبسهما في واقعة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح المورد بشكل وهمي .

وأمرت النيابة بإستعجال تنفيذ قرار الضبط والإحضار لكلاً من ( صفى الدين  .م.ح– جهاد.ع ) ،وعرضهما فور الضبط ، والإستعلام عن السجل التجارى لشركه مطاحن المهندس لبيان أسماء ملاك الشركة، والمسئول بصفة رسميه وارفاق صوره رسميه منها . وطلبت النيابة العامة مدير عام المراجعة للهيئه العامه للسلع التموينيه وبرفقته كافة الأوراق والمستندات الخاصة بعملية توريد القمح للموسم الحالي الخاصه بصومعة المهندس بطوخ لجلسة 19 الجاري، يطلب مدير الشئون القانونيه للشركه العامه للصوامع لجلسة تحقيق 19 الجاري.

كانت المعلومات السرية وردت لأجهزة الأمن بالقليوبية ، بقيام المسئول عن الشركة العامة للصوامع والتخزين بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على تسلم وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بطوخ، بإثبات، في محضر الغلق، توريد الأقماح المحلية بشكل وهمي، حيث تم إثبات أن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 59.980 ألف طن، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات "جهاد.ع"، ومندوب مديرية التموين "إبراهيم.ش" وأمين الشونة ومندوب الجهة "صفي الدين.م" ومندوب مديرية الزراعة "السيد.م".

وباستهداف الصومعة من قبل مباحث التموين، بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصوامع مقدارها 42.980 ألف طن تقريبًا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 17 ألف طن تقريبًا بقيمة مبلغ 47 مليون جنيه، وأوضحت التحريات قيام أعضاء باللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا تم التحفظ على الصوامع محل الضبط وتعيين الحراسة اللازمة عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم29207 جنح مركز طوخ لسنة 2016، وتم إحالة المتهمين للنيابة ، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق .