شهدت مدينة كفر شكر في محافظة القليوبية، اليوم السبت، لقاء مجموعة من أعضاء مجلس النواب من تكتل "25-30" في مقر النائب خالد يوسف في دائرة كفر شكر.

وتتضمن الزيارة،  زيارة نموذج مصانع وظيفتك جنب بيتك ثم زيارة لجمعية يوسف حلمي للتنمية ثم لقاء رياضي  بين فريق النواب وفريق من دائرة كفر شكر.

وأكد أعضاء التكتل أن هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها  على أرض الواقع في مختلف المحافظات لالتماس مشكلات المواطنين على أرض الواقع ورفعها الى المعنيين في الحكومة باعتبار أن هذا التكتل يعبر عن صوت الشارع ،مشيرين إلى أنها سبقتها زيارتين الأولى في المنصورة والأخرى في  كفر الشيخ كنوع من استكشاف الهموم على أرض الواقع ومحاولة التواصل مع الجماهير لان التكتل يعبر عن العدالة الاجتماعية التي نحاول أن ننادي بها داخل البرلمان.

وأكد التكتل التجهز للأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثاني في مختلف اللجان النوعية داخل البرلمان ، حيث أن كل عضو من اعضاء التكتل هو عضو في احدى هذه اللجان ودراسة وتباين الآراء حول القوانين الملحة التي يجب مناقشتها في دور الانعقاد الثاني، مشيرين الى أن البرلمان خرج صفر اليدين من دور الانعقاد الاول رغم زخم القوانين والمشاريع  التي نوقشت قبل انعقاد البرلمان، وبالعكس زادهم همومًا بضريبة القيمة المضافة.

وقال الأعضاء أن طموح التكتل الخروج من البرلمان الحالي ببعض القوانين التي تعبر عن السواد الأعظم لشعب مصر بقوانين تعبر عن العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتي 25يناير و30 يونيو وهي قوانين مهمة يجب أن تخرج  الى النور مثل التأمين الصحي وقانون العمل الموحد.

وتوقع التكتل خوض معركة شرسة خلال دور الانعقاد الثاني أكثر من المعركة التي شهدها في الدور الأول لأن القوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية التي ستناقش في دور الانعقاد مثل التأمين  الصحي والعمل الموحد، معربين عن أملهم في دور الانعقاد الثاني أن يعبر البرلمان بشكل حقيقي عن آمال وطموحات الناس خصوصًا  وأن دور الانعقاد الأول صدرت عنه تشريعات أرهقت كاهل المصريين بحزمة من الإجراءات والضرائب والرسوم حولت الحكومة الى حكومة جباية متفقين  ان معركتهم المقبلة هي معركة القرض لأن مصر لاتحتاج الى قروض ولكن تحتاج الى تنمية حقيقية من خلال حزمة من الاجراءات طرحناها على الحكومة لأننا نرفض ونطرح البديل وهي الاجراءات والتشريعات التي لو أخذت بها الحكومة لوفرت أكثر من المبالغ التي طلبتها سواءًا من خلال قانون القيمة المضافة أو الرسوم التي فرضت.

وقال التكتل إنه ليس لديه أزمة في اختيار اللواءات في المناصب القيادية مثل المحافظين من حيث المبدأ ولكن عندنا مشكلة في الكفاءات ،هل كل لواء كفء أم لا فبكل تأكيد ليس كل لواء كفء فالحياة المدنية بها أكفاء كثر وبالتالي فكرة تسييد اللواءات بهذا الشكل ليست من المظاهر الايجابية للدولة المدنية والديمقراطية الحديثة ويجب الإعتماد ايضًا على الجانب المدني كي نستطيع إدارة مؤسسات الدولة بشكل حقيقي وفي حركة مثل المحافظين أن يكون أغلبهم مدنيين ولكن أين تربية الكفاءات فإذا كانت مؤسسة الجيش هي المؤسسة الوحيدة التي تربي الكفاءات فتكون كارثة الكوارث حيث تكون كل هذه الدولة فارغة والمستقبل سيكون صعب لذا نطالب ان يكون هناك آلية لاختبار الكفاءات من المجتمع المدني أكثر.

وأكدوا موقفهم الممانع  لمشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدمت به الحكومة قائلين " لدينا مشروع كامل طرحناه للمناقشة في لجنة الإدارة المحلية من نواب 25|30 وقدمه النائب عبد الحميد كمال عضو التكتل وهو مشروع متكامل للحكم المحلي وانتخابات المحليات ويشمل الاتجاه الحقيقي للامركزية أما الإتجاه في مشروع الحكومة فهو اتجاه لمزيد من المركزية وسيطرة الدولة على المحليات .

ولفت الى أن سلوك مؤسسات الدولة في تعاطيها مع انتخابات المحليات ستؤدي إلى كارثة كبرى فكرة تدخل المؤسسات الأمنية في اختيار قائمة موحدة على مستوي الجمهورية لانجاحها فكرة خطر على الحياة الديمقراطية والتحول الديمقراطي وستصيب العملية السياسية كلها بالعقم.

وأكد التكتل أن كل سياسات الحكومة الخاطئة تقلل من رصيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره المسؤول الأول عنها، مشيرين إلى أنه لا يوجد لدى التكتل إشكالية مع أشخاص الوزراء وانما مشكلتنا مع سياسات الحكومة التي هي ضد الفقراء بشكل واضح وبالتالي تغييرالحكومات او المحافظين امر شكلي لامتصاص الغضب الموجود في الشارع المصري والذي تلمس الخطر من جراء قانون القيمة المضافة بخلاف ماعانيناه منذ أكثر من عام من قانون الخدمة المدنية .

وقالوا إن هناك جريمة ترتكب في مشروع قانون الإدارة المحلية من خلال الإصرار على القائمة المطلقة وهو معناه إعادة استنساخ تجربة دعم مصر والتي يرفضها المواطن داخل البرلمان والتي دعمت كل القرارت السيئة داخل البرلمان وتصدى لها التكتل،مطالبًا بأن نضمن دخول أفضل الكفاءات في انتخابات المحليات المقبلة وهذا لا يأتي إلا من خلال القائمة النسبية ، وضم أعضاء التكتل كل من النائب هيثم الحريري وأحمد الشرقاوي وأحمد الطنطاوي وخالد شعبان وضياء الدين داؤود والدكتور محمد غنيم .