تمكن ضباط مباحث التموين في مديرية أمن القليوبية، الخميس، من اكتشاف واقعة فساد للتلاعب في المال العام والاستيلاء على 35 مليون جنيه من أموال دعم القمح، عن طريق تسجيل تورديات وهمية للشون والصوامع اضعاف التوريد الحقيقة واخذ ثمنها من الدولة. 

تلقى اللوء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث التموين، يفيد بورود معلومات حول قيام، عدد من المسؤولين عن شركة مطاحن وصوامع العهد الجديد الكائنه على الطريق البطئ، دائرة قسم قليوب، ومديرها المسؤول "شلبي.ا- 48 عامًا"، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلي للمزارعين، وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن.

واتفق المسؤول عن شركة الصوامع، مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 59 الف طن، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وينوب عنهم "محمد.م" ومندوب مديرية التموين "ياسر.إ" وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة "شلبي.ا" ومندوب الشركة العامة للصوامع "تامر.ع" ومندوب مديرية الزراعة "صبري.م".

وباستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية في مديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصوامع مقدارها 47 ألف طن تقريبًا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 12 ألف طن تقريبًا بقيمة 35 مليون جنيه.  وأضافت التحريات، تسهيل أعضاء اللجنة في استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط وغلقها بمعرفة النيابة وتعيين الحراسة اللازمة عليها، وبسؤال "شلبي.ا" أنكر وجود عجز بالكميات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4851 جنح قسم قليوب لعام 2016م.

وتم إخطار المحامي العام لنيابات جنوب بنها، الذي أمر بانتداب فريق من النيابة العامة للانتقال ومعاينة الصوامع والتحقيق في الواقعة، وانتقل فريق النيابة العامة الساعه 2 ظهرًا، وجارٍ مباشرة التحقيقات. وكانت النيابة العامة في العبور تجري تحقيقاتها مع مالكي صومعتين و7 أعضاء من اللجنة المشرفة على توريد القمح لموسم 2016م، وذلك لاستيلاء أصحاب الصومعتين على مبلغ ٢٤٥ مليون جنيهًا و٨٤٣ ألف و692 جنيهًا، وقررت النيابة التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرفها.