أكد وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، أن مكامير الفحم من أخطر مصادر التلوث في مصر، وهي قضية شائكة ومتشعبة الأطراف، ولن يتم تطويرها بين يوم وليلة، بل يحتاج إلى إرادة سياسية ورغبة من كل الأطراف والجهات المعنية في علاج هذا الملف الخطير.

وقال فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد بدوي، النائب عن دائرة طوخ وقها في محافظة القليوبية؛ لمناقشة أزمة مكامير الفحم، إنه لا تراجع عن نقل أو تطوير هذه المكامير عبر آليات محددة؛ أهمها الاتفاق قريبًا مع الصندوق الاجتماعي على صرف قروض ميسرة لأصحاب المكامير لتمويل عملية التطوير، مع منح مهلة لهذا الإجراء وإغلاق المخالف، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء حل مؤقت إلى حين اتخاذ التدابير اللازمة نحو عملية نقل المكامير إلى الصحراء.

ولفت إلى أنه أصدر قرارًا بإعطاء تصاريح مؤقتة للمكامير في القليوبية التي تلتزم بتركيب فلاتر أو إنشاء صوب في المكامير الخاصة بها، لحين الانتهاء من تجهيز الأراضي الصحراوية المخصصة لنقل المكامير، والموجودة في صحراء بلبيس.

وأعلن الوزير أن قانون البيئة الجديد جاهز للعرض على البرلمان، مشددًا على أنه تم إيقاف الصرف الصناعي في 75 منشأة على النيل، كانت تضخ 45 مليون مترًا مكعبًا سنويًّا بدون معالجة.

وأكد النائب أحمد بدوي أن الوزير وعده خلال اللقاء بحل مشكلة المكامير في أقرب وقت ممكن، وأنه سيُلزم أصحاب المكامير بأن تكون على بعد كيلو متر ونصف من الكتلة السكنية، ووعده كذلك بإنشاء مصنع لتدوير القمامة في مركز طوخ، فور الانتهاء من العثور على أرض.