قررت نيابة مركز طوخ ، ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي واجراء الصفة الشريحية علي جثة المتوفى عبد الفتاح رشدي عبد الفتاح الذي توفي داخل مستشفي بنها التعليمي عقب نقله في حالة صحية حرجة أصيب بها خلال إحتجازه بمركز طوخ.
 
وكُلفت النيابة بإعداد تقرير عما اذا كان المجنى عليه افتعلها  بنفسه  نتيجة الحالة  النفسية  والعصبية  التى كان عليها  وقت الوفاة من عدمه وعما اذا كانت قد أحدثها شخص آخر وعما إذا كان هناك شبهة جنائية  فى الوفاة من عدمه، وطلبت النيابة من الطبيب الشرعى إعداد تقرير مفصل يعرض على النيابة فى حينه ويصرح بدفن الجثه.
 
كانت أسرة المتهم المتوفي قد إتهمت ضباط شرطة بالمركز بالاهمال والتسبب فى وفاة نجلهم إثر تعذيبه بضربه حتى مقتله ونقله الى المستشفى بحجة انه يريد نقل دم.

وكشف البلاغ التي تلقته نيابة طوخ أن أسرة المجنى عليه ذهبت الخميس الماضى للنظر في أمر التجديد له او الحصول على براءة ففوجئوا بانه لم يحضر الجلسة وعند سؤال شقيقه عنه في المركز علم أنه توفي فى السجن، فيما طالبت الاسرة عرض الجثة على الطب الشرعى لبيان ما اذا كان بها إصابات من عدمه أو آثار تعذيب.
 
من جانبه كشف مصدر امني بالقليوبية، أن المتهم تم ضبطه بحوزته مخدرات وكان مطلوبا في عدة قضايا بأحكام نهائية مطلوب فيها التنفيذ وتم حجزة 4 ايام على ذمة التحقيق والتجديد له 15 يوما وخلال مدة حبسه فوجئ المسئولين بالمركز بإصابته بحالة هياج شديد  سب زملائه فى الحجز والهذيان مشيرا إلى انه من المرجح ان سبب الوفاة هو أن المتّهم تناول الهيروين قبل حبسه 4 ايام وبعد ذلك جُدد له 15 يوما  أصيب بالهلوسة والتخاريف نتيجة عدم التعاطى فبدأ زملاءه فى الحجز يخافوا منه فطلبوا من نائب المامور نقله من الحجز للسجن المعومي المجاور وبالفعل تم نقله وخلال ذلك توفي قبل عرضه للنظر فى تجديد حبسه يوم الحادي عشر من فبراير ، مؤكداً ان انه توفى خارج حجز المركز أي السجن العمومى.
 
وأضاف المصدر أن المتوفى كان صد بحقه عدة احكام غيابة، ومعظمها نهائية، وكان مطلوبًا من قبل مباحث تنفيذ الاحكام مشيرًا إلى انه لم يتم تعذيبه أو ضربه بالحجز.