أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أن جامعة العريش تعتبر بداية التنمية الحقيقية على أرض سيناء، إضافة إلى الشركة الوطنية للاستثمار التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام كشركة مساهمة مصرية لتنفيذ المشروعات على أرض سيناء في مختلف القطاعات.

وأعلن المحافظ في اجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد السعدني السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الأجهزة والقطاعات المركزية العاملة في شمال سيناء، أن القرار الجمهوري رقم 147 لعام 2016 بإنشاء جامعة العريش كواجهة حقيقية للتنمية، وأن جامعة العريش تعد دعمًا للتنمية الحقيقية وواجهة استراتيجية للتنمية في المحافظة، بما تضمه من كليات ومراكز بحثية وخدمة البيئة في مختلف المجالات.

وكشف المحافظ باسمه وباسم المجلس التنفيذي وأبناء المحافظة شكره للقيادة السياسية والسيد الرئيس ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات لسرعة إصدار قرار إنشاء جامعة العريش بما تضمه من كليات، مشيرًا إلى بداية إنشاء بعض كليات تابعة لجامعة قناة السويس في الثمانينات وتحويلها إلى فرع عام 2013 بعد إضافة عدد من الكليات الجديدة وصولًا إلى زيارة وفد المجلس الأعلى للجامعات للاطلاع على منشآت وكليات الفرع تمهيدًا لتحويله إلى جامعة مستقلة، وكان قرار المجلس وموافقته على تحويل الفرع إلى جامعة مستقلة وموافقة مجلس الوزراء على ذلك ورفعه إلى السيد الرئيس حتى صدور القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة، وأنها ستضم نحو 16 كلية متنوعة خلال عامين أو ثلاثة أعوام، ومما يتيح الفرصة لأبناء سيناء بالالتحاق بأي كلية يرغبونها، وأن الجامعة هي إضافة حقيقية لمنظومة التعليم العام وإضافة جديدة للمحافظة تعتمد على وجود مناهج علمية ومراكز بحثية.

وأوضح المحافظ أمام المجلس أن هناك حدثًا ثانيًا يهم المحافظة إلى جانب قرار إنشاء جامعة العريش، وهو إنشاء الشركة الوطنية للاستثمار باشتراك بنك الاستثمار القومي وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والجهاز الوطني لتنمية سيناء إلى جانب محافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى أن الشركة برأس مال مخصص قدره 10 مليارات جنيهًا، رأس المال المصدر 1.4 مليار جنيهًا، ورأس المال المدفوع 350 مليون جنيهًا.

وأشار إلى  أنه تم سداد قيمة مساهمة المحافظة بمبلغ 40 مليون جنيهًا بنسبة 25 % ، وسيتم الإعلان عن الاكتتاب العام لعدد 14 مليون سهمًا قيمة كل سهم 100 جنيهًا، وأن الشركة ستبدأ بقوة في تنفيذ المشروعات بداية من المنطقة الصناعية في بئر العبد، فضلًا عن تنفيذ المشروعات في مختلف أنحاء المحافظة وإقامة مجمعات صناعية في مختلف القطاعات "زراعية وصناعية وسياحية وانتاجية وخدمية وفي كافة المجالات، وأن هدف الشركة التنمية بإقامة وتنفيذ المشروعات في مختلف المجالات، وإعداد وتقديم الدراسات والاستشارات والمساهمة في إقامة المجمعات الصناعية.

واستعرض المحافظ توجيهات السيد الرئيس ومجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بخصوص ضرورة الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على رفع مستوى معيشتهم ومكافحة الفساد أينما كان، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية ومضاعفة وتيرة العمل لإنجاز المشروعات وخدمة المواطنين، والحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لأي اعتداءات على أملاكها، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وغيرهما، والتفاعل مع المواطنين وحل مشاكلهم، وأهمية التعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة للتيسير على المواطنين وأهمية مضاعفة وتيرة العمل لإنجاز المشروعات وخدمة المواطنين، والتنسيق والتواصل المستمر داخل أجهزة المحافظة لصالح المواطن، والتأكيد على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والزراعي. وقدم كتاب وزير التنمية المحلية بشأن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 684 لسنة 2014 الخاص بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت عام 2016 ، والتنسيق الكامل مع فروع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في ذلك.