دافع محمد عطا سليم عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه ثان في الإسكندرية، عن الهجوم على محافظ الإسكندرية في الآونة الأخيرة والمطالبة بتغييره قائلا:" إن محافظ الإسكندرية ارتكب عدة جرائم في حق أصحاب المصالح أولها منعه إعطاء تصاريح بالتعلية فوق الحد المرخص به، مما اثار بعض أصحاب المصالح، ورفضه تدخل البعض لوقف اعمال الإزالة مما جعل الغضب يشتعل بداخلهم حيث أن إيقاف تنفيذ الإزالات يتقاضي من يحضره مليون جنيها حد أدنى، بالإضافة إلى قيامه بسحب أراضي مدفوع على الفدان منها 2100 تحت حساب التعاقد منذ تسعينات القرن الماضي وقد بلغ حاليًا الفدان قرابة العشرة ملايين جنيهًا في حده الأدنى وفقا للقانون أو القرار الصادر في عام 2006 لكل من كان قد تقدم قبل هذا التاريخ دون استكمال الثمن، مما اثار الطرف الاخر" .

وأضاف سليم في بيان له، أن المحافظ قام بتأجير شاطئين الأول بمبلغ أربعة ملايين بدل سبعمائة ألف العام الماضي والثاني كانت مصيبته أكبر لان إيجاره كان مليون ومائتي ألف في حين قام المحافظ بتأجيره بأكثر من خمسة عشر مليون جنيهًا أي بفارق أربعة عشر مليون، وهذين العقدين لمدة ثلاث سنوات بسبعة وخمسين مليون وجزء من المليون للمحافظة بدل ما يقل عن ستة ملايين، وهذا العمل دفع اصحاب المصالح بالهجوم عليه.