ذكر وكيل وزارة الزراعة في أسيوط مصطفى رشدي أنه تم إعداد جميع البيانات والكشوف بأسماء الفلاحين في المحافظة المستحقين للتأمين الصحي والبالغ عددهم حوالي 141 ألفًا و133 فلاحًا وإرسالها إلى وزارة الزراعة التي بدورها سترسل هذه الكشوف إلى وزارة "الصحة" لإستخراج بطاقات التأمين الصحي لهم.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في أسيوط، أن مشروع قانون التأمين الصحي للفلاحين يتضمن ضم الفلاح تحت مظلة التأمين الصحي مؤكدًا أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو أتت ثمارهما للفلاحين وأن عجلة النهوض بالفلاح المصري اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا تحركت ولن تتوقف.

 وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على إنشاء نظام للتأمين الصحي على الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي وأن الفلاحين سيتم منحهم الكارت الذكي لخدمة العلاج مشيرًا إلى أن الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة ستقدم خدمات التأمين الصحي للفلاحين حتى يكون أقرب إليهم مقابل اشتراك 120 جنيهًا يدفعها الفلاح و200 جنيه تدفعها الدولة.

وأشار المهندس مصطفى رشدى إلى أن القرار الجديد يتضمن إلزام الدولة بتحمل فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي تمامًا مثل عمليات زرع الكبد وغيرها من الأمراض المزمنة.