شهد وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي يرافقه محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، الأربعاء، وضع حجر أساس مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة والتي يجرى تنفيذها بتكلفة بلغت 420 مليون جنيه هي قيمة قرض ميسر من هيئة التعاون اليابانية "الجايكا" وبتكنولوجيا يابانية.

ويأتي هذا خلال زيارته لمحافظة أسيوط يرافقه وفد الجايكا الياباني والمتمثل في سكرتير أول سفارة اليابان في مصر يوسوكي كاواموتو وسكرتير ثان السفارة كينيشيرو ماكاي، ولفيف من قيادات وزارة الري وقطاع الخزانات لوضع حجر أساس مشروع قناطر ديروط الجديدة وتفقد العمل في مشروع قناطر أسيوط الجديدة.
 
وأكد وزير الري أن تكلفة مشروع قناطر ديروط الجديدة 5.854 مليار ين ياباني بما يعادل 420 مليون جنيه مصري، ومن المقرر انتهاء المشروع في نيسان/أبريل 2022 على أن تستمر دراسة التصميم وإعداد مستندات الطرح في 22 شهرًا بمنحة يابانية قدرها 35 مليون جنيه يتحملها الجانب الياباني كاملة.
 
وشدد محافظ أسيوط على أن المشروع أحد ثمار المؤتمر الاقتصادي للدول المانحة للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية لمصر الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ حيث تم توقيع اتفاق القرض بين وزارة الموارد المائية والري والجايكا اليابانية في شباط/مارس الماضي، وتم الاتفاق على أسلوب تطبيق نظام التمويل والتنفيذ والاشتراطات العامة المرجعية.
 
ونوه المحافظ إلى أهمية هذا المشروع الضخم الذي يتم تنفيذه خلال خمسة أعوام على أن يبدأ تشغيل مجموعة القناطر كاملة عام 2022 والذى سيساهم فى تدعيم نظام الإدارة المائية وتعزيز كفاءة استخدام المياه من أجل تحسين الإنتاج الزراعي في محافظة أسيوط وصعيد مصر.
 

وتتكون مجموعة قناطر ديروط الجديدة في محافظة أسيوط من 7 قناطر هي  قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبوجبل، قنطرة فم ترعة الدلجاوي، وهي بديل مجموعة قناطر ديروط الحالية التي تعد أقدم منشأ مائي مازال موجودًا في العالم حيث أنشئت عام 1872.

وتفقدا وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، ومحافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي الأعمال الجارية في مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية والذي بلغت نسبة التنفيذ به 75 في المائة من الأعمال المدنية، و65 في المائة من الأعمال الهيدروميكانيكية، وبلغت تكلفته الإجمالية 4 مليارات جنيه مصري.
 
ويهدف إلى تحسين الري في 5 محافظات في صعيد مصر وتساهم فيه ألمانيا بمبلغ 296 مليون يورو.