أعلن النائب السابق في أسيوط، عمر جلال هريدي، الأحد، أنه تقدّم بطعن أمام محكمة النقض الأسبوع الماضي ببطلان نتيجة الانتخابات على مقعدي دائرة البداري وساحل سليم، في النظام الفردي.

وأوضح هريدي، في بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد، أن هناك 15 سببًا للطعن سوف تطيح بالعملية الانتخابية برمتها، مقدمًا 126 مستندًا قال إنها "تكشف وقائع التزوير التي تمت في اللجان الفرعية واللجنة العامة، والأخطاء التي تمت في فرز ورصد الأصوات، وتجميعها في اللجنة العامة أيضًا، باالإضافة إلى صور لإقرارات الذمة المالية لبعض المرشحين الذين لم توقع زوجاتهم على الإقرارات، ودخولهم الانتخابات برغم فقد شرط من شروط الترشح، الأمر الذي يوصم الانتخابات بالبطلان المطلق، ويتطلب إعادتها مرة أخرى.

وأضاف هريدي، علي صفحته، أنه قدم شهادة صادرة من البنك الأهلي فرع أسيوط، تفيد بأن عضوي مجلس النواب الاثنين، لم يقما أي منهما بإيداع أية مبالغ مالية في الحساب البنكي لتغطية تكاليف الدعاية الانتخابية، ولم تتم على الحساب البنكي الخاص بهما أية تعاملات بالإيداع أو السحب بالمخالفة لنص المادة 27، 28 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات أن تطبق نص المادة 52 من ذات القانون، وتشطب نتيجتهم، وتحجبها وتعيد الانتخابات والمفاجأة الكبرى أن أحد أعضاء الهيئة القضائية في اللجنة العامة (المنوط بها تلقي النتائج ورصدها وتجميع الأصوات وإعلان النتيجة) تربطه صلة نسب مع أحد المرشحين في الجولة الأولى وجولة الإعادة، وذلك بالمخالفة لتعليمات اللجنة العليا التي تحظر إشراف أي عضو في الهيئة يمت بصلة قرابة أو نسب أو مصاهرة لأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة.

وتابع هريدي، قدمت ضمن الأوراق مستخرج رسمي من قسيمة زواج هذا العضو تأكيدًا لصلة القرابة فيما بينهم، وأشار إلى أنه بالبحث في الأوراق تبينت أن هناك مؤامرة كبرى تم تدبيرها على أحد المرشحين المستبعدين بمقولة أن زوجته لم توقع على إقرار الذمة المالية، وقد اطلعت على إقرار الذمة المالية لهذا المرشح، وتأكدت يقيناً بأن زوجته وقعت على الإقرار بالمخالفة لما قيل في هذا الشأن.